سياست‌ خارجي‌ آمريكا در جنگ‌ ايران‌ و عراق


درباره جنگ‌ از ديدگاه‌هاي‌ مختلف‌ مي‌توان‌ سخن‌ گفت‌. يكي‌ از موارد بسيار نگران‌ كننده‌ و حساس‌،موضوع‌ لطمه‌ و صدمه‌ واردكردن‌ به‌ غيرنظاميان‌ و در مواردي‌ نيز خشونتهاي‌ بي‌دليلي‌ است‌ كه‌ هنگام‌ عمليات‌ نظامي‌ نسبت‌ به‌ رزمندگان‌ صورت‌ مي‌گيرد؛اما طبيعت‌ جنگ‌ (بين‌المللي‌) به‌ گونه‌اي‌ است‌ كه‌ فراتر از طرفين‌ مناقشه‌ و اتباع‌ آنها (نظاميان‌ و غيرنظاميان‌)موضوع‌ ديگري‌ را نيزدربطن‌ خود دارد كه‌ ناظر برموقعيت‌،حقوق و تكاليف‌ دولتهاي‌ بيطرف‌ يا آثار جنگ‌ بر ديگران‌ است‌. موضوعي‌ كه‌ در جنگ‌ عراق عليه‌ ايران‌ جايگاه‌ خاصي‌ را به‌ خود اختصاص‌ مي‌دهد و در «حقوق جنگ‌» تحت‌ عنوان‌ «حقوق و تكاليف‌ بيطرف‌» مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار مي‌گيرد.

سياست‌ خارجي‌ آمريكا در جنگ‌ ايران‌ و عراق

مقامات‌ امريكايي اعلام‌ كردند كه‌ پيروزي‌ ايران‌ با منافع‌ امنيتي ‌امريكا در منطقه خليج‌فارس‌ مغايرت‌ داشته‌ و به‌ همين‌ جهت‌ نخواهند گذاشت‌ ايران‌ پيروز شود.


  مقدمه‌مترجم‌
درباره جنگ‌ از ديدگاه‌هاي‌ مختلف‌ مي‌توان‌ سخن‌ گفت‌. يكي‌ از موارد بسيار نگران‌ كننده‌ و حساس‌،موضوع‌ لطمه‌ و صدمه‌ واردكردن‌ به‌ غيرنظاميان‌ و در مواردي‌ نيز خشونتهاي‌ بي‌دليلي‌ است‌ كه‌ هنگام‌ عمليات‌ نظامي‌ نسبت‌ به‌ رزمندگان‌ صورت‌ مي‌گيرد؛اما طبيعت‌ جنگ‌ (بين‌المللي‌) به‌ گونه‌اي‌ است‌ كه‌ فراتر از طرفين‌ مناقشه‌ و اتباع‌ آنها (نظاميان‌ و غيرنظاميان‌)موضوع‌ ديگري‌ را نيزدربطن‌ خود دارد كه‌ ناظر برموقعيت‌،حقوق و تكاليف‌ دولتهاي‌ بيطرف‌ يا آثار جنگ‌ بر ديگران‌ است‌. موضوعي‌ كه‌ در جنگ‌ عراق عليه‌ ايران‌ جايگاه‌ خاصي‌ را به‌ خود اختصاص‌ مي‌دهد و در «حقوق جنگ‌» تحت‌ عنوان‌ «حقوق و تكاليف‌ بيطرف‌» مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار مي‌گيرد.


جنگ‌ تحميلي‌ عراق عليه‌ ايران‌ در بسترزماني‌ خاص‌ پس‌ از وقوع‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و در پرتو رخدادهاي‌ زمان‌ جنگ‌، به‌ ناگزير ابعاد حقوق ـ سياسي‌ و نيز اهميت‌ فراينده‌اي‌ پيدا كرد؛ تا آن‌ حد كه‌ زمينه‌ساز تحول‌ ودگرگونيهاي‌ بنيادي‌ در برخي‌ از شاخه‌هاي‌ حقوق جنگ‌ گرديد. نكتة‌ ديگري‌ كه‌ در اين‌ فرآيند جاي‌ تامل‌ داشت‌ اين‌ واقعيت‌ بود كه‌ دولتهاي‌ درگيرمناقشه‌ از جمله‌ دولتهاي‌ جهان‌ اسلام‌ به‌ شمار مي‌رفتند، لذا تحت‌ حاكميت‌ و شمول‌ قواعد و مقرراتي‌ قرارداشتند كه‌ از يك‌ سو در حقوق بين‌الملل‌ كلاسيك‌ پذيرفته‌ شده‌ بود و از سوي‌ ديگر قواعد الزام‌آوري‌ تلقي‌ مي‌شد كه‌ مشروعيت‌ خود را از موازين‌ و اصول‌ اسلامي‌ اخذ كرده‌ بود. براين‌ اساس‌، جنگ‌ تحميلي‌ عراق عليه‌ ايران‌ مي‌توانست‌ محملي‌ براي‌ ارزيابي‌ موازين‌ و معيارهايي‌ باشد كه‌ از روزگاران‌ گذشته‌ به‌ عنوان‌ حقوق عرفي‌ ـ قراردادي‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ شده‌ بود؛ به‌ اين‌ جهت‌، موقعيتي‌ فراهم‌ آمد كه‌ به‌ اين‌ پرسشها پاسخ‌ داده‌ شود كه‌  آيا طرفين‌ متخاصم‌، معيارهاي‌ پذيرفته‌ شدة‌ قبلي‌ را رعايت‌ مي‌كنند؟ آيا معيارهاي‌ موجود، پاسخگوي‌ همة‌ مسائل‌ و معضلاتي‌ خواهد بود كه‌ در جنگهاي‌ نوين‌ طرح‌ مي‌شود؟


  يكي‌ از ويژگيهاي‌ آشكار جنگ‌ تحميلي‌ عراق عليه‌ ايران‌ اين‌ بود كه‌ نبرد زميني‌ به‌ نبرد دريايي‌ گسترش‌ پيدا كرد. نوع‌ اخير جنگ‌، ماهيتاًبه‌ گونه‌اي‌ است‌ كه‌ تأثيرپذيري‌ دولتهاي‌ ثالث‌ و بيطرف‌ برخلاف‌ جنگهاي‌ هوايي‌ و زميني‌، بيشتر است‌؛ بويژه‌ اگر از سلاحهاي‌ ممنوعه‌ و شيوه‌هاي‌ غيرقانوني‌ نيز استفاده‌ شود. واقعيتي‌ كه‌ در خليج‌فارس‌ رخ‌ داد و دولت‌ عراق به‌ مرور زمان‌، متاثر از اوضاع‌ و احوال‌ سياسي‌، نظامي‌ و اقتصادي‌ منطقه‌، و هم‌ به‌ انگيزة‌ بين‌المللي‌ كردن‌ مناقشه‌ و دخالت‌ دادن‌ دولتهاي‌ ثالث‌ و فشار بر ايران‌، و نيز به‌  منظورمحروم‌ ساختن‌ ايران‌ از منبع‌ درآمد نفت‌، كه‌ از طريق‌ خليج‌فارس‌ ميسر مي‌نمود، تعمداً جنگ‌ را به‌ صحنة‌ درياكشاند و بردامنه‌ و شدت‌ آن‌ افزود؛از منطقه‌ ممنوعه‌ بهره‌برد و از سلاحهاي‌ ممنوعه‌ نيز عليه‌ كشتيهاي‌ بيطرف‌ استفاده‌ كرد و...لذا لطمه‌ و صدمه‌ به‌ دولتهاي‌ ثالث‌ و بيطرف‌ موضوعيّت‌ يافت‌ و عملا به‌ دخالت‌ دولتهاي‌ ثالث‌ و در نهايت‌ مشاركت‌ در جنگ‌ به‌ نفع‌ عراق منجر گرديد؛ خصوصاً اينكه‌ برخي‌ از دولتهاخود را در منطقه‌داراي‌ منافع‌ حياتي‌ تلقي‌ كردند و حضور و دخالت‌ خودرا ضروري‌ مي‌دانستند! در اين‌ حالت‌ از لحاظ‌ حقوق بين‌الملل‌، وضعيت‌ چگونه‌ است‌؟ آيا توجيهي‌ براي‌ اينگونه‌ اقدامات‌ وجود دارد؟ آيا اساسا مقررات‌ موجود توان‌ پاسخگويي‌ به‌ اين‌ مسائل‌ را دارد؟ دولت‌ بيطرف‌ چه‌ حقوق و تكاليفي‌ را به‌ عهده‌ دارد؟در صورت‌ نقض‌ بيطرفي‌ چه‌ ضمانت‌ اجرايي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌؟ اساساًمفهوم‌ بيطرفي‌ چه‌ نسبتي‌ با تعهدات‌ دولتها ناشي‌ از منشور ملل‌ متحد برقرارمي‌كند؟


 


بيطرفي‌، بيانگر وضعيت‌ حقوقي‌ دولتي‌ دربرابر جنگ‌ بين‌ ساير دولتهاست‌.بنابر تعريف‌، دولت‌ بيطرف‌ بايد در برابر جنگ‌ و با طرفين‌ جنگ‌ برخورد بالسّويه‌ و واحدي‌ داشته‌ باشد. مباني‌ منطقي‌ ـ حقوقي‌ نهاد بيطرفي‌ اين‌ است‌ دولت‌ بيطرف‌ از جنگ‌، لطمه‌ و صدمه‌ نپذيرد واينكه‌ از گسترش‌ جنگ‌ جلوگيري‌ شود؛ لذا دولت‌ بيطرف‌ نبايد در حمايت‌ از يك‌ طرف‌ وارد جنگ‌ شود. در اين‌ راستا به‌ محض‌ موضعگيري‌ جانبدارنه‌ و وارد جنگ‌ شدن‌ دولت‌ بيطرف‌ به‌ نفع‌ يك‌ طرف‌، بيطرفي‌ پايان‌ مي‌پذيرد. اما آيا اين‌ مفهوم‌ كه‌ سابقه‌اي‌ ديرينه‌ در نظام‌ بين‌الملل‌ دارد، با فلسفه‌ وجودي‌ منشور ملل‌متحد و نظام‌ امنيت‌ دستجمعي‌ منشور مطابقت‌ دارد؟ يا اينكه‌ در پرتو تحولات‌ حقوقي‌ ـ سياسي‌ معاصر و مفاهيم‌ و نهادهاي‌ حقوقي‌ جديد، همچون‌ قواعد آمره‌ (Jus Cogens)  و تعهدات‌ نسبت‌ به‌ جامعة‌ بين‌المللي‌  (obligatio erga omnes) دستخوش‌ تحولات‌ و دگرگوني‌ شده‌ است‌؟


مسلماً ترديدي‌ وجود ندارد كه‌ با توجه‌ به‌ تحولات‌ مشهود در حقوق بشر دوستانة‌ بين‌المللي‌ و نيز ظهور قواعد آمره‌ بين‌المللي‌ و تعهدات‌ نسبت‌ به‌ جامعة‌ بين‌المللي‌ و حتي‌ درچارچوب‌ منشور و نظام‌ امنيت‌ دستجمعي‌ آن‌،يقينا در مفهوم‌ و كاركردهاي‌ بيطرفي‌ و حقوق و تكاليف‌ ناشي‌ از آن‌ ترديدهايي‌ جدي‌ ايجاد گرديده‌ است‌؛ به‌ عبارت‌ ديگر بيطرفي‌ در حقوق بين‌الملل‌، تحت‌ تأثير تحولات‌ حقوقي‌ و ضرورتهايي‌ قرار گرفته‌ كه‌ جامعة‌ بين‌المللي‌ به‌ آن‌ صحه‌ نهاده‌ است‌. بر همين‌ اساس‌، بايد قرائت‌ و تفسير جديدي‌ از اين‌ نهاد حقوقي‌ به‌ عمل‌ آيد. در اين‌ راستا به‌ نظر مي‌رسد كه‌ با توجه‌ به‌ مقولة‌ حفظ‌ صلح‌ و امنيت‌ بين‌المللي‌، كه‌ هدف‌ نهايي‌ منشور است‌، نسبتي‌ كه‌ بين‌ بيطرفي‌ و نظام‌ امنيت‌ دستجمعي‌ منشور برقرار مي‌شود، حكايت‌ از تعديل‌ دركاركردنهاد بيطرفي‌ دارد؛چراكه‌ بنابر اصول‌ و اهداف‌ مندرج‌ در منشور، نمي‌توان‌ در برابر اقدامات‌ عليه‌ صلح‌ و امنيت‌ بين‌المللي‌ بي‌تفاوت‌ بود. منشور باتأكيد براين‌ واقعيت‌ به‌ منظور رويارويي‌ با تجاوز و محكوميت‌ جنگ‌، نظام‌ امنيتي‌ را مقرر كرده‌ و در نظرگرفته‌ است‌ كه‌ منطقا بيطرفي‌ در اين‌ نظام‌ معنا نخواهد داد؛به‌ عبارت‌ ديگر اين‌ نظام‌ جانشين‌ بيطرفي‌ قرارداده‌ شده‌ است‌. چرا كه‌ اگر بيطرفي‌ در مفهوم‌ سنتي‌ آن‌ مورد توجه‌ قرار داشت‌ و قابل‌ توجيه‌ بود،متناسب‌ با ضرورتهاي‌ زماني‌ بود كه‌ جنگ‌ در آن‌ زمان‌ نه‌ تنها نامشروع‌ و غيرقانوني‌ تلقي‌ نمي‌شد بلكه‌ ابزاري‌ براي‌ تحقق‌ خواستها و تامين‌ منافع‌ ملي‌ تلقي‌ مي‌گرديد. اما در نظام‌ منشور و به‌ طريق‌ اولي‌ براساس‌ رويكردهاي‌ خاص‌ بشر دوستانه‌ ملحوظ‌ در قواعد و مقررات‌ حقوق جنگ‌، جنگ‌، ممنوع‌ و غيرقانوني‌ است‌ پس‌ نمي‌توان‌ اصولا در برابر جنگ‌ ممنوع‌ و تجاوز، بيطرفي‌ اتخاذ كردو از حقوق و تكاليف‌ بيطرفي‌ سخن‌ گفت‌؛به‌ تعبير ديگرنظام‌ امنيت‌ دستجمعي‌ منشور،خود پاسخي‌ به‌ هردو طرف‌ جنگ‌ است‌؛دفاع‌ از قرباني‌ تجاوز و واكنش‌ عليه‌ متجاوز؛ تا آن‌ حد كه‌ واكنشهايي‌ اينگونه‌ در برابر طرفين‌ متجاوز و قرباني‌ تجاوز تعهدي‌ الزام‌ آور تلقي‌ مي‌گردد.


پس‌ در اين‌ معنا درچارچوب‌ منشور و اصول‌ و قواعد حقوق بين‌الملل‌، بيطرفيي‌ تبيين‌ و تعريف‌ مي‌شود كه‌ تحقيقاً معناي‌ خود را از دست‌ مي‌دهد؛ يعني‌ در نظامي‌ كه‌ اصولا نه‌ تنها براي‌ رويارويي‌ با تجاوز بلكه‌ در برابر تهديد به‌ تجاوز و حتي‌ تهديد عليه‌ صلح‌ نيز، راهكارهاي‌ ويژه‌ پيش‌بيني‌ گرديده‌ مطلقاً محملي‌ براي‌ بيطرفي‌ باقي‌ نخواهد ماند. اما آيا نظام‌ منشور از كارآمدي‌ شايسته‌ برخودار است‌؟ آيا بنابرماهيت‌ و ساختار نظام‌ مزبور و تجربه‌هاي‌ گذشته‌ مي‌توان‌ بركارآمدي‌ موثر و مفيد آن‌ اميدوار بود؟در غير اين‌ صورت‌ چه‌ بايدكرد؟


ترديدي‌ نيست‌ كه‌ تحقيقاً پاسخ‌ مثبت‌ نيست‌. نظام‌ مزبور اگر منطقاً از لحاظ‌ نظري‌ از كارآمدي‌ مطلوب‌ برخوداراست‌ يعني‌ بايد برخوردار باشد،عملا به‌ گونه‌اي‌ گزينشي‌ از آن‌ استفاده‌ شده‌ است‌ و به‌ همين‌ جهت‌ در بستر بي‌اعتمادي‌ به‌ نظام‌ امنيت‌ دستجمعي‌ منشور وناكارآمدي‌ عملي‌ آن‌ به‌ ناگزير بايد نهاد حقوقي‌ بيطرفي‌، كارآمدي‌ و سودمندي‌ خود رابه‌ منصة‌ ظهور رساند. نهادي‌ كه‌ اساسي‌ترين‌ وجه‌ و ويژگي‌ آن‌،برخورد برابر و عدم‌ جانبداري‌ از طرفين‌ متخاصم‌ است‌؛چه‌ اگر غيراز اين‌ باشد،احتمال‌ گسترده‌تر، پيچيده‌تر و وخيمتر شدن‌ شرايط‌ و اوضاع‌ و احوال‌ وضعيت‌ جنگ‌ زياد است‌؛ با تأكيد براين‌ نكته‌ كه‌ بهره‌برداري‌ از اين‌ نهاد تازماني‌ ممكن‌ است‌ كه‌ نظام‌ امنيت‌ دستجمعي‌ منشور اجرا و اعمال‌ نگردد.


در جنگ‌ تحميلي‌ عراق عليه‌ ايران‌،برخي‌ از دولتها برخلاف‌ اصول‌ صريح‌ منشور ملل‌ متحد و اصول‌ و قواعد جديد حقوقي‌،كه‌ مشروعيت‌ خود را از رويه‌ دولتها و ديوان‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌ گرفته‌اند، عملا ،مستقيم‌ و غيرمستقيم‌، به‌ رغم‌ اعلام‌ بيطرفي‌ به‌ حمايت‌ از عراق مبادرت‌ كردند؛از جمله‌ اين‌ دولتها،ايالات‌ متحدة‌ امريكابود كه‌ آشكارا در جنگ‌ دخالت‌ كردو حتي‌ به‌ نفع‌ عراق و عليه‌ دولت‌ ايران‌ ،اقدام‌ به‌ عمليات‌ نظامي‌ نمود. دراين‌ راستا بود كه‌ مقامات‌ عاليرتبة‌ امريكا اعلام‌ كردند كه‌ امريكا در منطقة‌ خليج‌فارس‌،منافع‌ امنيتي‌ دارد كه‌ پيروزي‌ ايران‌ با آن‌ مغايرت‌ داشته‌ و به‌ همين‌ جهت‌ امريكا نخواهد گذاشت‌ ايران‌ پيروز شود. هرچند چنين‌ اظهار نظرهاي‌ رسمي‌ دليل‌ آشكاري‌ در حمايت‌ از متجاوز تلقي‌ مي‌شود و در تعارض‌ صريح‌ با اصول‌ منشور است‌، اما افزون‌ برآن‌، دولت‌ امريكا از اقدمات‌ و عمليات‌ نظامي‌ نيز دريغ‌ نورزيد تا آنجا كه‌ سكوهاي‌ استخراج‌ نفت‌ ايران‌ را بمباران‌ كرد؛هواپيماي‌ مسافربري‌ ايران‌ را با شليك‌ موشك‌ از ناو  نظامي‌ سرنگون‌ ساخت‌ و در جهت‌ تشكيل‌ ائتلاف‌ ضمني‌ با دولتهاي‌ هم‌پيمان‌ عراق عليه‌ ايران‌ به‌ اسكورت‌ (همراهي‌) كشتيهاي‌ تجاري‌ با تغيير پرچم‌ (پرچمهاي‌ مصلحتي‌)اقدام‌ نمود.از رهگذر اين‌ چنين‌ فعاليتهاي‌ جانبدارانه‌اي‌ دولت‌ ايالات‌ متحده‌ به‌ مفهومي‌ با كاركردو ماهيت‌ سياسي‌ تحت‌ عنوان‌ «عدم‌ تخاصم‌» تمسك‌ جست‌ كه‌ اساساًهيچگونه‌ و جاهت‌ و بنيان‌ حقوقي‌ در اصول‌و قواعد حقوق بين‌الملل‌ و منشورملل‌ متحد ندارد.امري‌ كه‌ طبيعتا به‌ طولاني‌،گسترده‌ و وخيمترشدن‌ مناقشه‌ انجاميد وتحقيقا عدول‌ از تكاليف‌ بيطرفي‌ دركنارناكارآمدي‌ نظام‌ امنيت‌ دستجمعي‌ منشور بوده‌ است‌. بنابرآنچه‌ در جنگ‌ تحميلي‌ اتفاق افتاد و باتوجه‌ به‌ عملكرد و اظهارات‌ مقامات‌ برخي‌ از دولتهاو توجيه‌ اين‌ اقدامات‌ در قالب‌ومفهوم‌ عدم‌ تخاصم‌، اين‌ پرسشها مطرح‌ مي‌شود كه‌  آيا اين‌ مفهوم‌،برداشت‌ و تفسير جديدي‌ از بيطرفي‌ تلقي‌ مي‌شود؟ عدم‌ تخاصم‌ چه‌ نسبت‌ و يا ترجيحي‌ برمفهوم‌ بيطرفي‌ دارد يا اينكه‌ چه‌ نسبت‌ و ترجيحي‌ بر منشور ملل‌ متحد و نظام‌ امنيت‌ دستجمعي‌ دارد؟وجوه‌ اشتراك‌ و تمايز آن‌ دو كدامند؟اگر فرض‌ برجانبداري‌ قرارگيرد،معيارو مبنا چيست‌؟آيا اين‌ معيار و مبنا در چارچوب‌ منشور جستجو مي‌ شود؟ اگر معيار تشخيص‌ و تميز،مبناي‌ حقوقي‌ داشته‌،عامل‌ تشخيص‌ دهنده‌ كدام‌ است‌؟اين‌ امر به‌ صورت‌ نهادنيه‌ انجام‌ خواهد پذيرفت‌ يا به‌ عهده‌ و تشخيص‌ دولتهاواگذاشته‌ مي‌شود؟آيا منطقي‌ و حقوقي‌ خواهد بود كه‌ برخلاف‌ حقوق عرفي‌ ـ قراردادي‌ موجود، با تمسك‌ به‌ عدم‌ تخاصم‌ به‌ جاي‌ دفاع‌ از قرباني‌ تجاوز در مقام‌ حمايت‌ از متجاوز برآمد؟آيا كارآمدي‌ عدم‌ تخاصم‌ در حمايت‌ ضمني‌ و آشكار از اقدامات‌ عليه‌ صلح‌ و امنيت‌ بين‌المللي‌،جنايات‌ عليه‌ صلح‌ و امنيت‌ بشري‌ و استفاده‌ از سلاحهاي‌ ممنوعه‌ و شيوه‌هاي‌ غيرقانوني‌ تجلي‌ پيداخواهدكرد؟


آنچه‌ دراين‌ نوشتار مورد نظر نويسندة‌ مقاله‌ است‌،تحليل‌ حقوقي‌ از فرايند دخالت‌ امريكا در جنگ‌ عراق عليه‌ ايران‌ است‌؛ با تأكيد براين‌ مطلب‌ كه‌ تمركز بحث‌ برنظام‌ امنيت‌ دستجمعي‌ و بيطرفي‌ است‌. نويسنده‌ بر اين‌ عقيده‌ است‌ كه‌ دولت‌ آمريكا مي‌بايست‌ در جنگ‌ جانبدارانه‌ برخورد مي‌كرد، اما اين‌ جانبداري‌،وفق‌ حقوق بين‌الملل‌ و منشور ملل‌ متحد،لزوما مي‌بايد به‌ نفع‌ ايران‌ و دفع‌ تجاوز صورت‌ مي‌گرفت‌.در پايان‌ ذكر اين‌ نكته‌ ضروري‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ مقالة‌ حاضر درزمان‌ جنگ‌ تحميلي‌ عراق عليه‌ ايران‌ به‌ نگارش‌ درآمده‌ است‌.


بيطرفي‌ آمريكا نسبت‌ به‌ جنگ‌ عراق ـ ايران‌


در روابط‌ بين‌ المللي‌ دنياي‌ معاصر، تنها رويه‌ و توجيه‌ قانوني‌ براي‌ استفاده‌ از زور توسط‌ دولتي‌ عليه‌ دولت‌ ديگر از مواردي‌ است‌ كه‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ متحد لحاظ‌ شده‌ است‌. منشور به‌ تنهايي‌ قواعدي‌ را در بردارد كه‌ به‌ اتفاق آراء واقعي‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ ( دولتهايي‌ ) مورد پذيرش‌ قرار گرفته‌ است‌ كه‌ آزادانه‌ به‌ سازمان‌ ملل‌ متحد پيوسته‌ بودند. اين‌ اصول‌ در بردارنده‌ و نيز محدود به‌ مواردي‌ از قبيل‌ دفاع‌ مشروع‌ انفرادي‌ يا دستجمعي‌ در صورت‌ وقوع‌ حمله‌ مسلحانه‌ مطابق‌ با ماده‌ 51، يا اقدام‌ قهري‌ فصل‌ 7 توسط‌ شوراي‌ امنيت‌ يا اقدام‌ قهري‌ فصل‌ 8 توسط‌ سازمانهاي‌ منطقه‌اي‌ با اجازه‌ شوراي‌ امنيت‌ مطابق‌ ماده‌ 53 ـ كه‌ اقدامات‌ حفظ‌ صلح‌ ناميده‌ مي‌شود ـ يا اقداماتي‌ كه‌ بر اساس‌ صلاحيت‌ شوراي‌ امنيت‌ وفق‌ فصل‌ 6 و يا بر اساس‌ حمايت‌ مجمع‌ عمومي‌ در چارچوب‌ قطعنامه‌ اتحاد براي‌ صلح‌    يا ترتيباتي‌ كه‌ توسط‌ سازمانهاي‌ منطقه‌اي‌ مربوطه‌ تحت‌ نظارت‌ عالي‌ شوراي‌ امنيت‌ صورت‌ مي‌ پذيرد؛مي‌باشد.تهديدهاي‌ ديگر يا استفاده‌ از زور بر اين‌ فرض‌ استوار است‌ كه‌ غير قانوني‌ و نامشروع‌ است‌ و بايد از جهات‌ مختلف‌ توسط‌ اعضاي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد به‌ طور فردي‌ يا جمعي‌ يا به‌ هر دو صورت‌ مورد مخالفت‌ قرار گيرد.


در پرتو زمينه‌هاي‌ تاريخي‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ اكنون‌ مي‌توان‌ به‌ گونه‌اي‌ انتقادي‌، سياست‌ موسوم‌ به‌ بيطرفي‌ آمريكا را نسبت‌ به‌ جنگ‌ عراق ـ ايران‌ از نظرگاه‌ حقوق بين‌الملل‌ مورد تحليل‌ و ارزيابي‌ قرار داد.  شواهد و دلايلي‌ چند از اسناد عمومي‌ وجود دارد كه‌ دولت‌ كارتر به‌ دليل‌ اين‌ نگرش‌ كوته‌ بينانه‌، كه‌ فشارهاي‌ ناشي‌ از درگيري‌ و جنگ‌ ممكن‌ است‌ آزادي‌ گروگانهاي‌ آمريكايي‌ را در تهران‌ سرعت‌ بخشد، تهاجم‌ عراق به‌ ايران‌ در سپتامبر 1980 را اگر به‌ گونه‌اي‌ فعال‌ ترغيب‌ نكرده‌ باشد، ناديده‌ گرفته‌ است‌.    احتمالا ارتش‌ عراق مي‌توانست‌ بدون‌ دخالت‌ نيروي‌ دريايي‌ آمريكا (فعاليت‌) حوزه‌هاي‌ نفتي‌ ايران‌ را از كار بيندازد، بدون‌ اينكه‌ موجبات‌ استناد اتحاد شوروي‌ (سابق‌) به‌ اعمال‌ حق‌ مورد ادعاي‌ دخالت‌ بر اساس‌ مواد 5 و 6 معاهده‌ دوستي‌ ايران‌ ـ روسيه‌ را فراهم‌ آورد.  اين‌ موارد به‌ صورت‌ يكجانبه‌ توسط‌ ايران‌ در 5 نوامبر 1979،    روز بعد از توقيف‌ گروگانها در تهران‌، لغو گرديد.


گزارش‌ مبسوط‌ جاك‌ اندرسن‌ مبني‌ بر اينكه‌ دولت‌ كارتر به‌ گونه‌اي‌ جدي‌ تهاجم‌ به‌ ايران‌ را به‌ منظور اشغال‌ چاه‌هاي‌ نفت‌ در پاييز 1980 به‌ عنوان‌ آخرين‌ راه‌ حل‌ در تقويت‌ احتمالي‌ انتخاب‌ مجدد خود مورد بررسي‌ قرار داده‌ بود، قابل‌ قبول‌ مي‌نمايد.  اين‌ موضوع‌ با افزايش‌ قابل‌ توجه‌ نيروهاي‌ نظامي‌ آمريكا مستقر در اقيانوس‌ هند و خليج‌فارس‌، مطابقت‌ داشت‌. بعد از افشاگري‌ اندرسن‌، دولت‌ شوروي‌ (سابق‌) جو دخالت‌ متقابل‌ خود را به‌ منظور دفع‌ هرگونه‌ تهاجم‌ مورد نظر آمريكا به‌ ايران‌ افزايش‌ داد.


در هر صورت‌ تلاشهاي‌ آمريكا براي‌ مجازات‌، انزوا و تضعيف‌ رژيم‌ (امام‌) خميني‌ (ره‌) به‌ دليل‌ بحران‌ گروگانگيري‌، زمينه‌اي‌ را براحتي‌ براي‌ عراق فراهم‌ آورد كه‌ در سپتامبر 1980 به‌ ايران‌ هجوم‌ ببرد.    سياست‌ بيطرفي‌ آمريكا نسبت‌ به‌ جنگ‌ عراق ـ ايران‌ كه‌ ابتدا توسط‌ دولت‌ كارتر پذيرفته‌ شد و ظاهراً جانشينش‌ نيز آن‌ را پذيرفت‌، اگر غير قانوني‌ نباشد، واقعيت‌ به‌ غلط‌ جلوه‌ داده‌ شده‌اي‌ است‌. مجموعه‌ قابل‌ توجهي‌ از نظريات‌ ديپلماتيك‌ ناظر بر اين‌ است‌ كه‌ دولت‌ آمريكا در سر تا سر جنگ‌ به‌ رغم‌ اعلام‌ بيطرفيش‌، پيوسته‌ به‌ نفع‌ عراق متمايل‌ بوده‌ است‌.  براي‌ مثال‌ از مدتها قبل‌ از مناقشه‌، هواپيماهاي‌ جاسوسي‌ ايالات‌ متحده‌ (آواكس‌) كه‌ ظاهراً به‌ منظور دفاع‌ مشروع‌ از عربستان‌ سعودي‌ و در آن‌ كشور استقرار يافته‌ بودند از طريق‌ دادن‌ اطلاعاتي‌، كه‌ از نقل‌ و انتقالات‌ نظامي‌ ايران‌ به‌ دست‌ آورده‌ بودند به‌ حمايت‌ عراق مبادرت‌ ورزيدند.  اين‌ عمل‌ صراحتاً اقدام‌ خصمانه‌ غير بيطرفانه‌اي‌ را شكل‌ مي‌داد كه‌ عليه‌ ايران‌ صورت‌ گرفته‌ بود و بر اساس‌ حقوق بين‌الملل‌ قبل‌ از منشور ملل‌ متحد (حقوق غربي‌) در حكم‌ اقدام‌ جنگي‌ تلقي‌ مي‌شود. تحت‌ رژيم‌ منشور ملل‌ متحد، چنين‌ پشتيباني‌ در مشاركت‌ نظامي‌ آشكار دولت‌ ايالات‌ متحده‌ به‌ دولت‌ عراق عليه‌ ايران‌، آمريكا شريك‌ تجاوز غير قانوني‌ دولت‌ عراق در برابر دولت‌ ايران‌ تلقي‌ مي‌شود.


اين‌ سياست‌ غير قانوني‌ ايالات‌ متحده‌ نسبت‌ به‌ ايران‌ كم‌كم‌ پس‌ از پايان‌ يافتن‌ بحران‌ گروگانگيري‌ و همزمان‌ با روي‌ كارآمدن‌ دولت‌ ريگان‌ در ژانويه‌ 1981، شديدتر شد. در آغاز حكومت‌ دولت‌ ريگان‌، وزير كشور الكساندر هيگ‌ و وزير مشاور، هنري‌ كسينجرر، براي‌ علني‌ ساختن‌ ضرورت‌ و نياز شديد به‌ يك‌ نگرش‌ ژئوپوليتيكي‌ در تصميم‌گيري‌ سياست‌ خارجي‌ آمريكا، زمان‌ زيادي‌ را صرف‌ كردند. آنهااز فرضيه‌اي‌ بر مبناي‌ نظريه‌ كلان‌ (Grand Theory) يا طراحي‌ استراتژيكي‌ روابط‌ بين‌الملل‌ حمايت‌ مي‌كردند. چارچوب‌ مفهومي‌ آنها نسبت‌ به‌ روابط‌ بين‌الملل‌، اساسا در بر گيرنده‌ كار دقيق‌ و موشكافانه‌اي‌ نبود، بلكه‌ تا حدي‌ تئوري‌ تجديد نظر شده‌ و به‌ گونه‌اي‌ سطحي‌ نظام‌ يافته‌ «سياست‌ قدرت‌ ماكياوليستي‌»بود. در نتيجه‌ هيگ‌ با سطحي‌ نگري‌ كامل‌ بر اين‌ باور بود كه‌ فراواني‌ مسايل‌ در خليج‌ فارس‌، خاورميانه‌ و آسياي‌ جنوب‌ شرقي‌، اساساً در بستر يك‌ مبارزه‌ خيالي‌ ـ فرضي‌ براي‌ كنترل‌ كل‌ جهان‌ بين‌ ايالات‌ متحده‌ و اتحاد شوروي‌ است‌. هيگ‌ اشتباهاً نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ اين‌ تقابل‌ جهاني‌ مقتضي‌ اين‌ است‌ كه‌ ايالات‌ متحده‌ براي‌ رويارويي‌ پيشگيرانه‌ با تجاوز شوروي‌ در منطقه‌ يك‌ اجماع‌ استراتژيكي‌ (Strategic Consensus) را با اسرائيل‌ ، مصر، اردن‌، عربستان‌سعودي‌، شيوخ‌ خليج‌ فارس‌ و پاكستان‌ به‌ وجود آورد.


پندار هيگ‌ از اجماع‌ استراتژيك‌ با محوريت‌ آمريكا در آسياي‌ جنوب‌ شرقي‌ براحتي‌ جلوه‌اي‌ از دكترين‌ نيكسون‌ ـ كسينجر بود كه‌ بدان‌ وسيله‌ نمايندگان‌ منطقه‌اي‌ براي‌ كمك‌ به‌ ايالات‌ متحده‌ در تلاش‌ براي‌ پاسداري‌ و حمايت‌ از حوزه‌هاي‌ نفوذش‌ در سرتاسر جهان‌، به‌ اتكاي‌ مشاركت‌ سنگين‌ نظامي‌ آمريكا، مورد توجه‌ قرار مي‌گيرند. مطابق‌ سناريوي‌ ريگان‌، اسرائيل‌، ژاندارم‌ جديد آمريكا براي‌ (برقراري‌) ثبات‌ در منطقه‌ خاورميانه‌، موقعيت‌ شاه‌ ايران‌ را، كه‌ در دولت‌ كسينجرـ نيكسون‌ به‌ گونه‌اي‌ نامطلوب‌ ژاندارم‌ آمريكا در منطقه‌ بود و اخيراً توسط‌ مخالفان‌ شاه‌ خالي‌ شده‌ بود(از بين‌ رفته‌ بود) پرمي‌كرد. مطابق‌ منطق‌ «اجماع‌ استراتژيكي‌» هيگ‌، ايالات‌ متحده‌ بايد از حكومت‌ نخست‌ وزير اسبق‌ مناخيم‌بگين‌، حتي‌ در جريان‌ تعقيب‌ سياستهاي‌ غيرقانوني‌ وقيحانه‌اش‌ در لبنان‌ و سرزمينهاي‌ اشغالي‌ به‌ عنوان‌ پيامد جنگهاي‌ 1973 ، 1967 حمايت‌ كامل‌ به‌ عمل‌ آورد. اين‌ حمايت‌ متناسب‌ با برتري‌ كامل‌ نظامي‌ اسرائيل‌ ( با توجه‌ ايالات‌ متحده‌ ) نسبت‌ به‌ هر دولت‌ عرب‌ يا اتحادي‌ از آنها، به‌ جز دولت‌ مصر بود كه‌ از رهگذر معاهدة‌ صلح‌ با اسرائيل‌ در سال‌ 1979(پيمان‌ كمپ‌ ديويد) به‌ گونه‌اي‌ مؤثر بي‌ طرف‌ شده‌ بود.


در حالي‌ كه‌ شاه‌ در رويارويي‌ با اوضاع‌ داخلي‌ كشور،كه‌ تنها به‌ واسطه‌ حضور گسترده‌ نظامي‌ ايالات‌ متحده‌ در ايران‌ و خيمتر شده‌ بود، ناكام‌ ماند، طرح‌ هيگ‌ به‌ گونه‌اي‌ مصيبت‌ بار از همان‌ لحظه‌ تصورش‌، مخدوش‌ و ناقص‌ بود.هيگ‌ كاملا واقعيتهاي‌ بنيادي‌ سياستهاي‌ بين‌المللي‌ خاورميانه‌ شرقي‌ را كه‌ به‌ طور سنتي‌ همه‌ بازيگران‌ منطقه‌اي‌ به‌ گونه‌اي‌ خاص‌ علاقه‌مند به‌ ايجاد روابط‌ با همسايگانشان‌ بودند تا نگران‌ برخي‌ تهديدات‌ ناپايدار شوروي‌ (سابق‌)، ناديده‌ گرفته‌ بود. خطر فوري‌تر در قبال‌ ثبات‌ در منطقه‌ خاورميانه‌ و خليج‌ فارس‌، چشم‌ اندازهاي‌ ويژه‌ دخالت‌ شوروي‌ نيست‌، بلكه‌ ترجيحاً تداوم‌ جنگ‌ در حال‌ جريان‌ عراق ـ ايران‌ و اختلاف‌ پايان‌ ناپذير اعراب‌ ـ اسرائيل‌ است‌. با وجود اين‌، دولت‌ بگين‌ به‌ لحاظ‌ جلب‌ حمايت‌ آمريكا از طرح‌ اسرائيل‌ در تهاجم‌ به‌ لبنان‌ در تابستان‌ 1982 به‌ منظور نابودي‌ آشكار سازمان‌ آزاديبخش‌ فلسطين‌ و در پي‌ آن‌ تحكيم‌ بيشتر اشغال‌ نظامي‌ كرانه‌ باختري‌، ماهرانه‌ دلخوشيها و خيالات‌ واهي‌ ماكياوليستي‌ هيگ‌ را به‌ كار بست‌. تهاجم‌ اسرائيل‌ به‌ لبنان‌ به‌ اين‌ انگيزه‌ صورت‌ گرفت‌ كه‌ زمينه‌اي‌ براي‌ ضميمه‌ سازي‌ تدريجي‌ بالفعل‌ (دوفاكتو) كرانه‌ باختري‌ فراهم‌ آيد، امري‌ كه‌ در تعارض‌ آشكار بااكثر اصول‌ اساسي‌ حقوق بين‌الملل‌ است‌.


با توجه‌ خاص‌ به‌ خليج‌ فارس‌، توصيف‌ رئيس‌ جمهور، ريگان‌ از گروگانگيري‌ ايرانيها به‌ عنوان‌ يك‌ اقدام‌ تروريستي‌ بين‌المللي‌، مانع‌ اين‌ شد كه‌ منافع‌ امنيتي‌ ـ ملي‌ ـ قانوني‌ آمريكا به‌ شيوه‌اي‌ كاملا مطابق‌ با مقتضيات‌ حقوق بين‌ الملل‌ تأمين‌ شود. دولت‌ ريگان‌ با رغبت‌ و به‌ آساني‌ تسليم‌ تلاشهاي‌ گمراه‌ كننده‌ مبتني‌ بر ترس‌ واهي‌ از گسترش‌ بنيادگرايي‌ اسلام‌ از ايران‌ (امام‌) خميني‌ (ره‌) به‌ سراسر حوزه‌هاي‌ نفتي‌ خليج‌ فارس‌ گرديد، به‌ اين‌ منظور كه‌ مشاركت‌ و صف‌ بندي‌ آشكار ايالات‌ متحده‌، متحدان‌ اروپاييش‌ و دوستان‌ خاورميانه‌اي‌ با عراق متجاوز، توجيه‌ گردد.


از قرار معلوم‌،  اين‌ فرض‌، دولت‌ ريگان‌ را كوركورانه‌ به‌ اعمال‌ و اجراي‌ عمليات‌ جنگي‌ تمام‌ عيار به‌ منظور نابودي‌ حكومت‌ (امام‌) خميني‌ (ره‌) و با حمايت‌ «سياـ  CIA » از طريق‌ حملات‌ شبه‌ نظامي‌ توسط‌ گروه‌هاي‌ مخالف‌ ايران‌ از طريق‌ مصر، عراق و تركيه‌ به‌ داخل‌ ايران‌ و به‌ درگيري‌ نظامي‌ داخلي‌ در ميان‌ ساير طرحهاي‌ شنيع‌، هدايت‌ كرد.


اين‌ تحولات‌ مشهود، هم‌ از حيث‌ منافع‌ امنيت‌ ملي‌ آمريكا و هم‌ از نظر يكپارچگي‌ كامل‌ نظم‌ حقوقي‌ بين‌المللي‌، گامي‌ قهقرايي‌ است‌. دولت‌ گستاخ‌ ريگان‌ نمي‌تواند خودش‌ را به‌ هدايت‌ و زعامت‌ صرف‌ چنين‌ اقدامات‌ مخفيانه‌اي‌ كه‌ به‌ گونه‌اي‌ خاص‌ براي‌ سرنگوني‌ رژيم‌ اسلامي‌ در ايران‌ طراحي‌ شده‌ است‌، قانع‌ سازد.تأسف‌ بارتر اينكه‌ دولت‌ ريگان‌ در سرتاسر دوره‌ بعدي‌ جنگ‌ به‌ پيش‌ دستي‌ و ابتكار در رسيدن‌ به‌ يك‌ اتحاد نظامي‌ و ديپلماتيك‌ با عراق عليه‌ ايران‌ مبادرت‌ ورزيد، احتمالا به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ دولت‌ ريگان‌ سعي‌ داشت‌ عراق در اجرا، و تحقق‌ انديشه‌ اجماع‌ استراتژيكي‌ در منطقه‌ به‌ منظور باز داشتن‌ ايران‌ انقلابي‌ از متزلزل‌ كردن‌ همسايگان‌ از لحاظ‌ استراتژيكي‌ مهم‌، ثروتمند، محافظه‌كار و موافق‌ غرب‌، نقشي‌ كليدي‌ داشته‌ باشد. دولت‌ ريگان‌ اعلام‌ كرد كه‌ سياست‌ پيشينيانش‌ در احياء و تقويت‌ روابط‌ معمولي‌ ديپلماتيك‌ بين‌ ايالات‌ متحده‌ و عراق را، كه‌ به‌ واسطه‌ واكنش‌ دولت‌ عراق نسبت‌ به‌ جنگ‌ 1967 اعراب‌ ـ اسرائيل‌ به‌ هم‌ خورده‌ بود، ادامه‌ خواهد داد. تا اندازه‌اي‌ متناقض‌، چند سال‌ بعد (17) مشكلات‌ و فشارهاي‌ جنگي‌ ديگر در خاورميانه‌، عراق را به‌ احياي‌ روابط‌ عادي‌ ـ ديپلماتيك‌ با ايالات‌ متحده‌ در سال‌ 1984 سوق داد.


به‌ عنوان‌ بخشي‌ از اين‌ تحول‌ تدريجي‌ در رفتار مطلق‌ ضد ايراني‌ در مارس‌ 1982، دولت‌ ريگان‌، عراق را از ليست‌ رسمي‌ دولتهاي‌ به‌ اصطلاح‌ حامي‌ تروريسم‌ خارج‌ ساخت‌؛ به‌ رغم‌ اينكه‌ دلايل‌ اندكي‌ وجود داشت‌ كه‌ عراق اساساً سياستهاي‌ طراحي‌ شده‌ در اين‌ خصوص‌ را تغيير داده‌ باشد.  چنين‌ تغيير ليستي‌، عراق را واجد شرايط‌ لازم‌ براي‌ ابتياع‌ تجهيزات‌ و تكنولوژي‌ دو منظوره‌ از ايالات‌ متحده‌ قرار داد كه‌ مي‌توانست‌ براي‌ اهداف‌ نظامي‌ و غيرنظامي‌ مورد بهره‌برداري‌ قرار گيرد و به‌ احتمال‌ زياد در راستاي‌ اهداف‌ نظامي‌ از آنها استفاده‌ مي‌شد.    اين‌ اقدام‌ دولتي‌ راهي‌ را براي‌ دولت‌ ريگان‌ باز كرد كه‌ بر مبناي‌ آن‌ اجازه‌ صدور 6 هواپيماي‌ نظامي‌  CBO, Locrheed  را به‌ عراق صادر كند.    اگر چه‌ فروش‌ اين‌ هواپيماها به‌ منظور خطوط‌ هواپيمايي‌ كشوري‌ (غيرنظامي‌) اجازه‌ داده‌ شد، (اما) هواپيماي‌ مزبور، شكل‌ غير نظامي‌ هواپيماهاي‌ نفر بر نظامي‌ هركول‌  C-130  است‌.    در وضعيت‌ مشابهي‌، چهارماه‌ بعد، وزارت‌ بازرگاني‌ اجازه‌ فروش‌ 6 فروند هواپيماي‌ جت‌ كوچك‌ به‌ عراق را صادر كرد كه‌ 4 فروند آن‌ واقعا كاربردهاي‌ نظامي‌ داشت‌.  درعين‌ حال‌ به‌ رغم‌ بهترين‌ تلاشهاي‌ تأميني‌ ـ پشتيباني‌ دولت‌ ريگان‌ در اجراي‌ كمكهاي‌ اقتصادي‌، نظامي‌، سياسي‌ توسط‌ ايالات‌ متحده‌، متحدانش‌ در عين‌ حال‌ ناتو و دوستان‌ خاورميانه‌اي‌ به‌ عراِ، ثابت‌ شد كه‌ اين‌ تلاشها براي‌ متوقف‌ كردن‌ پيشرفتهاي‌ نظامي‌ ايران‌، كافي‌ نبوده‌ است‌. از اين‌رو  در آغاز 1984 اعلام‌ گرديد كه‌ دولت‌ ايالات‌ متحده‌ به‌ ملتهاي‌ دوست‌ خليج‌فارس‌ اطلاع‌ داده‌ است‌ كه‌ شكست‌ عراق از ايران‌ با منافع‌ ايالات‌ متحده‌ مغاير، و اقداماتي‌ اتخاذ شده‌ است‌ تا از اين‌ امر جلوگيري‌ شود.


در اين‌ رابطه‌ در آوريل‌ 1984 آشكار گرديد كه‌ رئيس‌ جمهور، ريگان‌ براي‌ در صحنه‌ قراردادن‌ آمريكا در برخوردهاي‌ هر چه‌ مستقيم‌تر با ايران‌،دو دستور امنيتي‌ امضا كرده‌ است‌.  يكي‌ از اين‌ موارد تحت‌ بررسي‌، عبارت‌ از تدارك‌ و پشتيباني‌ بيشتر ايالات‌ متحده‌ از عراق در خصوص‌ تجهيزات‌ دو منظوره‌ بود.    افزون‌ بر آن‌، دولت‌ ريگان‌ بر اين‌ واقعيت‌ آگاه‌ بود كه‌ در خصوص‌ فروش‌ سلاح‌ به‌ عراق به‌ وسيله‌ دوستان‌ و متحدان‌ ايالات‌ متحده‌، زمينه‌ مساعدتري‌ وجود دارد.  ماه‌ بعد افشا شد كه‌ دولت‌ ريگان‌ آمادگي‌ دارد كه‌ در جنگ‌ عراق ـ ايران‌ به‌ منظور جلوگيري‌ از پيروزي‌ ايران‌، كه‌ در پرتو آن‌ حكومت‌ مرسوم‌ به‌ شيعه‌ راديكال‌ در بغداد منصوب‌ خواهد شد، دخالت‌ كند.


درپي‌ اين‌ سلسله‌ تصميمات‌ در فوريه‌ 1985، بخش‌ هليكوپتر  Textrones Bell  توافق‌ كرد كه‌ 45 هليكوپتر بزرگ‌ را به‌ عراق بفروشد. مقامات‌ دفاعي‌ عراق در جريان‌ مذاكرات‌ مربوط‌ به‌ اين‌ معامله‌ دخالت‌ داشتند.    6 ماه‌ بعد گزارش‌ شد كه‌ اين‌ 45 هلي‌ كوپتر فروخته‌ شده‌ به‌ عراِ، اساساً به‌ عنوان‌ نفربرهاي‌ نظامي‌ توسعه‌ داده‌ شده‌ است‌. يك‌ مقام‌ رسمي‌ ناظر معاملات‌ مزبور در ايالات‌ متحده‌ گفت‌: اين‌ مدل‌ هلي‌ كوپتر آشكارا كاربردهاي‌ دو منظوره‌ با تواناييهاي‌ كاربرد نظامي‌ دارد.


از همه‌ وقايع‌ پيش‌ گفته‌، تا آنجا كه‌ در سطح‌ عمومي‌ عرضه‌ گرديده‌ است‌ مي‌توان‌ آشكارا اينگونه‌ نتيجه‌گيري‌ كرد كه‌ از زمان‌ روي‌ كار آمدن‌ دولت‌ ريگان‌ در سال‌ 1981، همه‌ ادعاهاي‌ بيطرفي‌ در برابر جنگ‌ عراق ـ ايران‌ به‌ منظور فشار آوردن‌ بر طرف‌ تجاوز عراق (ايران‌) ناديده‌ گرفته‌ شده‌ است‌. مطابق‌ حقوق بين‌ الملل‌ سنتي‌ بيطرفي‌، چنين‌ اقدامات‌ و فعاليتهايي‌ آشكارا موجد اقدامات‌ خصمانه‌اي‌ است‌ كه‌ ايران‌ را محق‌ مي‌سازد كه‌ با اعلام‌ رسمي‌ جنگ‌ عليه‌ آمريكا به‌ مقابله‌ برخيزد. البته‌ دورانديشي‌ و سنجيدگي‌ ايران‌ تا آن‌ حد بود كه‌ در اثر تحريكات‌ و خشم‌ موجود ناشي‌ از اقدامات‌ ايالات‌ متحده‌ و عراق از اعلام‌ رسمي‌ جنگ‌ عليه‌ ايالات‌ متحده‌ خودداري‌ ورزد. 


خطر واقعي‌، از سياست‌ از قبل‌ طراحي‌ شده‌ عراق در افزايش‌ و شدت‌ بخشيدن‌ به‌ حملاتش‌ عليه‌ تأسيسات‌ و تجهيزات‌ نفتي‌ ايران‌ به‌ منظور مشاركت‌ بخشيدن‌ آشكار آمريكا از طريق‌ دخالت‌ مستقيم‌ نظامي‌ در برابر اقدام‌ متقابل‌ (احتمالي‌) ايران‌ در بستن‌ تنگه‌ هرمز ناشي‌ مي‌شود. اميد بغداد اين‌ است‌ (بود) كه‌ چنين‌ دخالت‌ نظامي‌ آمريكا در جنگ‌ خليج‌ فارس‌، سرانجام‌ به‌ نجات‌ و رهايي‌ عراق از شكست‌ در مقابل‌ ايران‌، خواهد انجاميد. همانطور كه‌ قضيه‌ حمله‌ به‌ كشتي‌ تجاري‌ آمريكا توسط‌ سربازان‌ ايران‌ نشان‌ داد، براي‌ ايران‌ و ايالات‌ متحده‌ بسيار مشكل‌ خواهد بود كه‌ از برخي‌ از گونه‌هاي‌ مناقشه‌ نظامي‌ در منطقه‌ خودداري‌ كنند،    مگر اينكه‌ دولت‌ ريگان‌، سياست‌ جاري‌ بيطرفي‌ مورد ادعايش‌ را در جنگ‌ خليج‌ فارس‌ تغيير بدهد.


  اعاده‌ صلح‌ و امنيت‌ بين‌المللي‌ به‌ خليج‌ فارس‌


حتي‌ اگر ايالات‌ متحده‌ واقعاً در جنگ‌ خليج‌فارس‌ (عراق ـ ايران‌) قانوناً هم‌ بيطرف‌ بوده‌ باشد، اين‌ موضوع‌ بر اساس‌ بسياري‌ از اصول‌ حقوق بين‌الملل‌ غير قابل‌ دفاع‌ است‌. در بستر مأموريت‌ جهاني‌ منشور ملل‌ متحد، چه‌ وقت‌ ايالات‌ متحده‌ در رويارويي‌ با يك‌ تجاوز قطعي‌ بيطرف‌ بوده‌ است‌؟ همانگونه‌ كه‌ دولت‌ ايالات‌ متحده‌ بايد از تاريخ‌ غمباز بيطرفي‌ آمريكا نسبت‌ به‌ اقدامات‌ وسيع‌ تجاوزگرانه‌ ديكتاتورهاي‌ فاشيست‌ در دهه‌ 30، درس‌ گرفته‌ باشد بواقع‌ صلح‌، اجتناب‌ ناپذير است‌. در دوران‌ هسته‌اي‌، نفس‌ تجاوز، بزرگترين‌ تهديد عليه‌ صلح‌ جهاني‌ است‌. ايالات‌ متحده‌ نمي‌تواند در محكوميت‌ تجاوز شوروي‌ به‌ افغانستان‌، بدون‌ محكوميت‌ مشابه‌ تهاجم‌ عراق به‌ ايران‌، منطقي‌ قابل‌ اعتماد يا مؤثر داشته‌ باشد. آمريكا در جايگاه‌ دورويي‌ و تزوير در اين‌ مسير، هيچ‌ كس‌ جز خود را فريب‌ نمي‌دهد.


ايالات‌ متحده‌، متحدان‌ او در ناتو و ژاپن‌ در جلوگيري‌ از متلاشي‌ شدن‌ ايران‌ در اثر نزاعهاي‌ داخلي‌ ناشي‌ از مسايل‌ مذهبي‌ در قالب‌ جنبشهاي‌ استقلال‌ طلبانه‌، تجاوز خارجي‌ يا اضمحلال‌ ناشي‌ از اقدام‌ عراق يا اتحاد شوروي‌، داراي‌ منافع‌ حياتي‌ هستند. تزلزل‌ و از هم‌ پاشيدگي‌ ايران‌، تنها فرصتهاي‌ بيشتري‌ را براي‌ نفوذ، دخالت‌ و بهره‌برداري‌ شوروي‌ (سابق‌) فراهم‌ خواهد آورد. توسعه‌ تهديد دائم‌ به‌ عربستان‌ سعودي‌ و تهديد نسبت‌ به‌ جريان‌ آزاد نفت‌ خليج‌ فارس‌ از تنگه‌ هرمز كه‌ ايالات‌ متحده‌ مدعي‌ وجود آنهاست‌، نبايد به‌ ايجاد وضعيت‌ نويد بخش‌ و دلگرم‌ كننده‌اي‌ در جهت‌ برقراري‌ يك‌ رژيم‌ ايراني‌ دست‌ نشانده‌ شوروي‌ منجر گردد. در عين‌ حال‌ بايد ياد آوري‌ كرد مردم‌ ايران‌ اين‌ حق‌ انحصاري‌ را دارند كه‌ شكل‌ حكومتشان‌ را بدون‌ دخالت‌ آشكار و پنهان‌ ايالات‌ متحده‌ تعيين‌ كنند، گر چه‌ از اين‌ رهگذر ( حاكميت‌ ) رژيم‌ بنيادگراي‌ اسلامي‌ در تهران‌ تداوم‌ يابد.


به‌ منظور جلوگيري‌ از هرگونه‌ تهاجم‌ احتمالي‌ اتحاد شوروي‌ به‌ ايران‌ با مستمسك‌ قرار دادن‌ معاهده‌ 1921 ايران‌ ـ روسيه‌، سنجيده‌ترين‌ اقدام‌ از سوي‌ حكومت‌ ريگان‌ اين‌ خواهد بود كه‌ نسبت‌ به‌ برقراري‌ و تأسيس‌ يك‌ حكومت‌ با ثبات‌، قوي‌ و مستحكم‌ در تهران‌ كمك‌ كند، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ اين‌ حكومت‌ بتواند اقدامات‌ ضروري‌ نظامي‌ را براي‌ رويارويي‌ با لشكرهاي‌ مستقر در مرزهاي‌ ايران‌ با روسيه‌ و افغانستان‌، اتخاذ كند. دولت‌ ريگان‌ مي‌بايست‌ پس‌ از بحران‌ گروگانگيري‌ براي‌ بازگرداندن‌ روابط‌ ديپلماتيك‌ با ايران‌ در اسرع‌ وقت‌ و بدون‌ هيچگونه‌ شرايطي‌ اقدام‌ مي‌كرد. مهمتر اينكه‌ دولت‌ ريگان‌ مي‌بايست‌ سياست‌ بيطرفي‌ ادعايي‌ دولت‌ كارتر را نسبت‌ به‌ جنگ‌ عراق ـ ايران‌ بطور كامل‌ رها مي‌كرد.


دولت‌ آمريكا بايد رسماً عراق را به‌ عنوان‌ متجاوز در جنگ‌ خليج‌فارس‌ معرفي‌ كند و آشكارا خواهان‌ آتش‌ بس‌ فوري‌ شود. مصر، اردن‌ و سودان‌ بايد به‌ حمايت‌ و تدارك‌ تسليحاتي‌، مهمات‌، تجهيزات‌ و نيروي‌ انساني‌ به‌ عراق پايان‌ بخشند. در اقدام‌ هماهنگ‌ با مواضع‌ ايران‌ و متحدانش‌، ايالات‌ متحده‌ بايد در شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ به‌ اجراي‌ رسمي‌ اين‌ برنامه‌ مبادرت‌ ورزد و به‌ منظور عقب‌ نشيني‌ نيروهاي‌ عراقي‌ و ايراني‌ به‌ مرزهاي‌ بين‌المللي‌، نيروهاي‌ حافظ‌ صلح‌ در طول‌ مرز ايران‌ ـ عراق تعيين‌ شوند.


اختلاف‌ بين‌ ايران‌ و عراق در مورد دهانه‌ شط‌ العرب‌ ( اروند رود ) بايد به‌ رويه‌هاي‌ اجباري‌ داوري‌ مندرج‌ در ماده‌ 6 معاهده‌ مربوط‌ به‌ مرزهاي‌ بين‌المللي‌ و حسن‌ همجواري‌ ايران‌ ـ عراق 1975،ارجاع‌ شود.  اگر چه‌ توجيه‌ قانع‌كننده‌اي‌ براي‌ تهاجم‌ متقابل‌ به‌ عراق وجود ندارد، اما در خواستهاي‌ ايران‌ براي‌ پرداخت‌ غرامت‌ و عزل‌ رئيس‌ جمهور عراِ، صدام‌ حسين‌ به‌ دليل‌ ارتكاب‌ جنگ‌ تجاوزكارانه‌ عليه‌ ايران‌، كاملا منطقي‌ بوده‌ است‌ و به‌ طور كامل‌ بر اساس‌ اصول‌ بنيادين‌ حقوق بين‌الملل‌ مورد حمايت‌ قرار مي‌گيرد. اين‌ توجهات‌ و نگرانيهاي‌ ايران‌ بايد توسط‌ ايالات‌ متحده‌ معتبر و موجه‌ تلقي‌ شود و بايد در هر چارچوبي‌ ، كه‌ سرانجام‌ توسط‌ شوراي‌ امنيت‌ براي‌ حل‌ و فصل‌ مسالمت‌آميز اختلاف‌ پذيرفته‌ مي‌شود، براي‌ اجراي‌ آن‌ مساعدت‌ شود.


البته‌ پيشرفت‌ و عادي‌ سازي‌ روابط‌ ديپلماتيك‌ با عراق هدف‌ مطلوب‌ ديگري‌ است‌، اما اين‌ امر نبايد با ناديده‌انگاشتن‌ و عدول‌ از اصول‌ اساسي‌ حقوق بين‌الملل‌، كه‌ مستلزم‌ محكوميت‌ تجاوز است‌ و يا با ناديده‌ انگاشتن‌ ايران‌ در حق‌ تعيين‌ سرنوشت‌ خويش‌ و يا به‌ حساب‌ آوردن‌ شوروي‌ به‌ دست‌ آيد.


بواقع‌ اگر دولت‌ ريگان‌، واقعاً معتقد است‌ كه‌ هدف‌ استراتژيكي‌ ايالات‌ متحده‌ در خليج‌ فارس‌ اين‌ است‌ كه‌ حمله‌ احتمالي‌ شوروي‌ را از طريق‌ ايران‌ به‌ عربستان‌ سعودي‌ خنثي‌ سازد، دفاع‌ قابل‌ قبول‌ آمريكا مي‌تواند طراحي‌ شود؛معهذا چنين‌ طرحي‌ نبايد از مرزهاي‌ عراق سرچشمه‌ بگيرد، بلكه‌ بايد از مرزهاي‌ شمالي‌ و شرقي‌ ايران‌ با درخواست‌ از دولت‌ ايران‌ و با مشاركت‌ نيروي‌ نظامي‌ ايران‌ باشد. در اين‌ گستره‌، نيروي‌ واكنش‌ سريع‌ آمريكا (RDF)  مي‌تواند هماهنگ‌ با استلزامات‌ حقوق بين‌الملل‌ نقش‌ مؤثري‌ را ايفا كند. چنين‌ اقدامي‌ در جهت‌ پيشبرد حق‌ دفاع‌ دستجمعي‌ ملحوظ‌ در ماده‌ 51 منشور، خواهد بود.


درباره‌ تهديد ايران‌ به‌ بستن‌ تنگه‌ هرمز، در صورتي‌ كه‌ عراق  حملات‌ خود را به‌ تأسيسات‌ نفتي‌ ايران‌ ادامه‌ دهد، افكار عمومي‌ جهان‌ بايد بپذيرد كه‌ سياستهاي‌ غير قانوني‌ در طرفداري‌ از عراق توسط‌ ايالات‌ متحده‌، كاملا پاسخگوي‌ همه‌ فجايع‌ سياسي‌، نظامي‌ و اقتصادي‌ است‌ كه‌ ممكن‌ است‌ از آن‌ اقدام‌ (ايران‌) ناشي‌ شود. تا زماني‌ كه‌ مناقشه‌ تداوم‌ يا بد، دولت‌ ايران‌ اين‌ حق‌ كامل‌ را دارد كه‌ مطابق‌ حقوق بين‌الملل‌ به‌ منظور توقيف‌ هرگونه‌ قاچاق جنگي‌ به‌ سوي‌ عراق به‌ بازرسي‌ و تفتيش‌ كشتيهاي‌ تجاري‌ در حال‌ عبور از تنگه‌ هرمز مبادرت‌ ورزد. ضمناً با توسعه‌ انتقال‌ نفت‌ خليج‌ فارس‌ از طريق‌ لوله‌هاي‌ منتهي‌ به‌ درياي‌ سرخ‌، اهميت‌ استراتژيك‌ كنترل‌ بر تنگه‌ هرمز پايان‌ خواهد يافت‌.


اين‌ تصور كه‌ چنين‌ سياست‌ معكوس‌ شگرفي‌ توسط‌ آمريكا در خليج‌فارس‌، رژيمهاي‌ دوست‌ در مصر، عربستان‌ سعودي‌، اردن‌ و مانند آنها را خواهد رنجاند، اين‌ واقعيت‌ را ناديده‌ گرفته‌ است‌ كه‌ بيطرفي‌ آمريكا در اين‌ جنگ‌ بسادگي‌ اين‌ كشورها را ترغيب‌ كرد كه‌ موقتاً دشمني‌ ديرينه‌شان‌ را كنار گذارند، به‌ اين‌ منظور كه‌ خودشان‌ را با عراق تجاوز كار عليه‌ ايران‌ هماهنگ‌ سازند. افزون‌ بر آن‌، مشاركت‌ مستقيم‌ در ارائه‌ وامهاي‌ جنگي‌ سنگين‌ به‌ عراق توسط‌ عربستان‌ سعودي‌، كويت‌ و شيخ‌نشينهاي‌ خليج‌فارس‌ به‌ گونه‌اي‌ خطرناك‌ بيطرفي‌ مورد ادعاي‌ آنها را به‌ مخاطره‌ افكنده‌ است‌.  براساس‌ حقوق بين‌الملل‌ عرفي‌ قبل‌ از منشور، ايران‌ محق‌ است‌ كه‌ تدارك‌ و تأمين‌ چنين‌ مشاركتهاي‌ اقتصادي‌ و نظامي‌ توسط‌ اين‌ كشورها را به‌ عنوان‌ دولتهاي‌ بيطرف‌، اقدامي‌ خصمانه‌ تلقي‌ كند كه‌ عليه‌ آن‌ دولت‌ جهت‌ گيري‌ شده‌ است‌، لذا عليه‌ آنها اعلان‌ جنگ‌ كند.  تا به‌ حال‌ ايران‌ از اين‌ عمل‌ خودداري‌ ورزيده‌ است‌. در عين‌ حال‌ دولت‌ ايالات‌ متحده‌ هيچ‌ اقدامي‌ براي‌ بازداشتن‌ چنين‌ رويه‌هاي‌ غير بيطرفانه‌اي‌ توسط‌ بسياري‌ از كشورهاي‌ خاورميانه‌ عليه‌ ايران‌ صورت‌ نداده‌ است‌ (بلكه‌ بواقع‌ در بسياري‌ از موارد، آنها را تحريك‌ كرده‌ و با آنان‌ مشاركت‌ داشته‌ است‌). اين‌ سياست‌ اشتباه‌ آمريكا بايد بيدرنگ‌ كنار گذاشته‌ شود، قبل‌ از اينكه‌ صلح‌ و امنيت‌ بين‌المللي‌ در خليج‌فارس‌ و خاورميانه‌ به‌ طور كامل‌ متزلزل‌ و مخدوش‌ گردد.


اعاده‌ صلح‌ به‌ خليج‌فارس‌ مستلزم‌ اين‌ است‌ كه‌ رهبران‌ قدرتمند آمريكا درمطابقت‌ كامل‌ و دقيق‌ قواعد حقوق بين‌الملل‌ و با همكاري‌ همه‌ جانبه‌ با تأسيسات‌ ونهادهاي‌ بين‌المللي‌ مربوطه‌ عمل‌ كنند. متأسفانه‌ علي‌ رغم‌ ادعاها و اظهارات‌ مداوم‌ بي‌طرفي‌ در برابر جنگ‌ خليج‌ فارس‌،به‌ نظر مي‌رسد دولت‌ ريگان‌ كاملا مشتاقانه‌ به‌ نفع‌ عراق عليه‌ ايران‌ تمايل‌ داشته‌ است‌.جانبداري‌ پيوسته‌ و آشكار ايالات‌ متحده‌ از عراِ، تنها اين‌ مناقشه‌ غمباز را طولاني‌تر مي‌سازد، از اين‌ رهگذر كه‌ ايران‌ را در همكاري‌ با شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در پايان‌ دادن‌ به‌ جنگ‌ نا اميد كند و صراحتاً به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ يكي‌ از اعضاي‌ دائم‌ شورا ومهمترين‌ عضوش‌، سنگدلانه‌ و بي‌ جهت‌ عليه‌ آن‌ كشور موضعگيري‌ كرده‌ است‌.در اين‌ خصوص‌، شورا به‌ طور ناموجهي‌ چند قطعنامه‌ محدود درباره‌ جنگ‌ خليج‌فارس‌ صادر كرده‌ كه‌ همه‌ آنها آشكارا در جهت‌ منافع‌ عراق بوده‌ است‌.


دولت‌ ريگان‌ بايد از ديدگاه‌ امنيت‌ دراز مدت‌ در خليج‌ فارس‌ از هدف‌ ماكياوليستي‌ هيگ‌ در برقراري‌ اجماع‌ استراتژيك‌ ضد شوروي‌ در منطقه‌ تحت‌ زعامت‌ آمريكا بازگردد و سياستي‌ را جايگزين‌ آن‌ كند كه‌ تحقق‌ توافق‌ سياسي‌ ودفاع‌ دستجمعي‌ منطقه‌اي‌ مؤثر را تشويق‌ نمايد. دولت‌ ريگان‌ بايد شش‌ دولت‌ منطقه‌ خليج‌فارس‌ (يعني‌ عربستان‌ سعودي‌، كويت‌، بحرين‌، امارات‌ عربي‌ متحده‌، قطر و عمان‌) را در تلاش‌ براي‌ تشكيل‌ شوراي‌ كارآمد همكاري‌ خليج‌ (فارس‌) تشويق‌ كند. چنين‌ سازماني‌ مي‌تواند روزي‌ در يك‌ سازمان‌ امنيتي‌ كارآمد خليج‌ فارس‌ ادغام‌، و بر اساس‌ فصل‌ 8 منشور به‌ سازمان‌ ملل‌ متحد وابسته‌ شود و داراي‌ نيروي‌ حافظ‌ صلح‌ دائمي‌ يا قادر به‌ فراهم‌ آوردن‌ نيروي‌ حافظ‌ صلح‌ براي‌ كوتاه‌ مدت‌ باشد. اگر چه‌ شورا دورنگه‌داشتن‌ هر دو ابرقدرت‌ را مدنظر دارد [!] ، امّا يك‌ سازمان‌ امنيتي‌ خليج‌ (فارس‌) مي‌تواند تنها منافع‌ ايالات‌ متحده‌، متحدانش‌ در ناتو و ژاپن‌ را به‌ واسطه‌ برقراري‌ مراتب‌ و درجاتي‌ از صلح‌، نظم‌ و ثبات‌ در اين‌ منطقة‌ بي‌ ثبات‌ تأمين‌ كند.


وضعيت‌ جغرافيايي‌، اين‌ نكته‌ را تأييد مي‌كند كه‌ پيشرفتهاي‌ اتحاد شوروي‌ (سابق‌)نمي‌تواند بدون‌ حمايت‌ از ايجاد چنين‌ نظام‌ پليسي‌ و دفاع‌ دستجمعي‌ به‌ دست‌ آيد. يك‌ سازمان‌ امنيتي‌ خليج‌ فارس‌ در جهت‌ حل‌ و فصل‌ مسالمت‌ آميزاختلافات‌ منطقه‌اي‌ بسيار موفقيت‌ آميز خواهد بود؛ با تجاوزات‌ منطقه‌اي‌ مقابله‌ خواهد كرد و مانع‌ آشوبهاي‌ خارجي‌ است‌ كه‌ ممكن‌ است‌ نيروهاي‌ واكنش‌ سريع‌ آمريكا را (كه‌ هم‌ اكنون‌ به‌ فرماندهي‌ مركزي‌ ايالات‌ متحده‌ تغيير اسم‌ داده‌اند.) به‌ راه‌ اندازد  . به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ ادعاهاي‌ ناظر بر مشروعيت‌ منطقه‌اي‌ سازمان‌ مزبور تضعيف‌ نشود و اينكه‌ به‌ طور رسمي‌ در برابر دو ابرقدرت‌ قرار نگيرد، ايالات‌ متحده‌ نبايد در چنين‌ سازمان‌ امنيتي‌ عضويت‌ يا نقشي‌ رسمي‌ داشته‌ باشد. اما در صورت‌ وقوع‌ يك‌ حمله‌ مسلحانه‌ نسبت‌ به‌ يكي‌ از اعضاي‌ آن‌ از سوي‌ يك‌ قدرت‌ خارجي‌ نظير اتحاد شوروي‌ ، آمريكا بايد قصد و اراده‌اش‌ را به‌ كمك‌ نظامي‌ به‌ چنين‌ سازماني‌ اعلام‌ دارد. اينگونه‌ كمك‌ و مساعدت‌ در جهت‌ حق‌ دفاع‌ مشروع‌ دستجمعي‌ است‌ كه‌ به‌ وسيلة‌ ماده‌ 51 منشور ملل‌ متحد به‌ رسميت‌ شناخته‌ شده‌ است‌.


راجع‌ به‌ اقدامات‌ ايالات‌ متحده‌ براي‌ تقويت‌ دفاع‌ مشروع‌ انفرادي‌ توسط‌ دولتهاي‌ منطقه‌، پشتيباني‌ تكنولوژيكي‌ و (فروش‌) سيستمهاي‌ تسليحاتي‌ پيشرفته‌ به‌ اسرائيل‌، عربستان‌ سعودي‌، اردن‌ و پاكستان‌، عاملي‌ بسيار نگران‌ كننده‌ است‌. همان‌ گونه‌ كه‌ وقايع‌ ايران‌ نشان‌ داد فروش‌ تسليحات‌ مي‌تواند بسادگي‌ پيامدها و آثار منفي‌ داشته‌ باشد. در مورد هرگونه‌ سياست‌ انتقال‌ تسليحات‌ ايالات‌ متحده‌ بايد از قبل‌، نيازهاي‌ دفاعي‌ مشروع‌ اين‌ دولتها، آنگونه‌ كه‌ براساس‌ حقوق بين‌الملل‌ تعريف‌ شده‌ و با حسن‌ نيت‌ توسط‌ ايالات‌ متحده‌ تفسير شده‌ باشد، قانونمند شود. تصميمات‌ سياسي‌ يكجانبه‌ به‌ وسيله‌ اين‌ دولتها و دولتهاي‌ خارجي‌، معيار مناسب‌ و صحيحي‌ را ارائه‌ نمي‌دهد. براين‌ اساس‌ دولت‌ ريگان‌ نبايد به‌ كشورهاي‌ ذيل‌ تسليحات‌ ارائه‌ كند:


الف‌) عربستان‌ سعودي‌ : به‌ لحاظ‌ اينكه‌ صرفاً خودشيريني‌ مي‌كند و بدان‌ وسيله‌ جريان‌ پايدار(صدور) نفت‌ به‌ غرب‌ را تضمين‌ مي‌كند.


ب‌)چين‌:به‌استثناي‌استفادة‌آن‌كشوربه‌عنوان‌«كارت‌برنده‌»ژئوپولتيكي‌،كه‌بايددر ايجاد موازنة‌سياست‌قدرت‌ماكياوليستي‌با اتحاد شوروي‌ در برابر افغانستان‌، نقش‌ داشته‌ باشد.


ج‌) اردن‌: به‌ منظور ايجاد يك‌ نيروي‌ جايگزين‌ براي‌ دخالت‌ نظامي‌ غيرقانوني‌ در سراسر خليج‌ فارس‌.


چنين‌ سلاحهايي‌ نبايد به‌ هيچ‌ دولتي‌ در اين‌ منطقه‌ يا هر منطقه‌اي‌ از جهان‌ داده‌ شود كه‌ تمايل‌ به‌ استفاده‌ از آنها در جهتي‌ را يا براساس‌ حقوق دارد كه‌ ايالات‌ متحده‌ يا شوراي‌ امنيت‌، نقص‌ حقوق بين‌الملل‌ تلقي‌ مي‌شود. براين‌ اساس‌، حملات‌ هوايي‌ اسرائيل‌ با هواپيماي‌ ساخت‌ آمريكا عليه‌ رآكتور هسته‌اي‌ عراق و ستاد فرماندهي‌ سازمان‌ آزاديبخش‌ فلسطين‌ در بيروت‌، كه‌ با تهديد اسرائيل‌ به‌ بمباران‌ موشكهاي‌ ضد هوايي‌ سوريه‌ در لبنان‌، يك‌ سال‌ پس‌ از تهاجم‌ غير قانوني‌ آن‌ كشور، در طول‌ تابستان‌ 1981 پيوند خورد، بايد زمينه‌اي‌ براي‌ توجيه‌ بيشتر و ارزيابي‌ مجدد توسط‌ دولت‌ ريگان‌ باشد. اين‌ مطلب‌ در عين‌ حال‌ مي‌تواند براي‌ سد جنگ‌ پاكستان‌ با هند و پيگيري‌ شتابزدة‌ آن‌ كشور براي‌ رسيدن‌ به‌ فن‌آوري‌ (تكنولوژي‌) سلاحهاي‌ هسته‌اي‌ نيز بيان‌ شود.


همه‌ اين‌ دولتها فشار سنگين‌ مصونيت‌ ناظر بر نقل‌ و انتقال‌ نامعلوم‌ ارتش‌ آمريكا را كه‌ به‌ شيوه‌اي‌ متناسب‌ با مقتضيت‌ حقوق بين‌الملل‌ و نيز حقوق داخلي‌ آمريكا انجام‌ نمي‌شود، تحمل‌ مي‌كنند.  متأسفانه‌ دولت‌ ريگان‌ از قرار معلوم‌ اين‌ مطلب‌ را پذيرفته‌ است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ جايگزين‌، سرانجام‌ ناموفق‌ و بي‌تأثير در انجام‌ وظيفه‌ سنگين‌ تنظيم‌ سلسله‌اي‌ از اصول‌ منسجم‌ براي‌ هدايت‌ سياست‌ خارجي‌ آمريكا برمبنايي‌ غير از دلخوشيهاي‌ ماكيا وليستي‌ هيگ‌ به‌ درآمد به‌ دست‌ آمده‌ از عمده‌ فروشي‌ تجهيزات‌ و تسليحات‌ آمريكا به‌ دولتهاي‌ مختلف‌ اين‌ منطقه‌ و اطراف‌ جهان‌، اميد داشته‌ باشد. تأسف‌ بارتراينكه‌ جانشين‌ هيگ‌، جورج‌ شولتز نيز با بي‌دقتي‌ و اشتياق كامل‌، نگرش‌«اجماع‌ استراتژيك‌» هيگ‌ رادر قبال‌ اين‌ منطقه‌ تداوم‌ بخشيد.


سرانجام‌ همانطور كه‌ رويه‌هاي‌ جاري‌ خاورميانه‌ آشكار كرد، موفقيتهاي‌ سياست‌ خارجي‌ آمريكا در خليج‌ فارس‌ نمي‌تواند از ضرورت‌ عملي‌ رسيدن‌ به‌ يك‌ راه‌حل‌ صلح‌ آميز بين‌ اسرائيل‌ و همسايگان‌ عربش‌ جدا باشد. پيش‌ شرط‌ و مقدمه‌ لازم‌ امنيت‌، تداوم‌ جريان‌ حياتي‌ نفت‌ خليج‌ فارس‌ به‌ اروپا و ژاپن‌، حمايت‌ فعال‌ ايالات‌ متحده‌ براي‌ احياي‌ حق‌ قانوني‌ بين‌المللي‌ مردم‌ فلسطين‌ در تعيين‌ سرنوشت‌ خود مطابق‌ با قواعد حقوق بين‌الملل‌ و با همكاري‌ كامل‌ با سازمانهاي‌ بين‌ المللي‌ مربوطه‌ است‌. در غير اين‌ صورت‌ هدف‌ سياسي‌ اصلي‌ دولتهاي‌ خليج‌ فارس‌ اين‌ خواهد بود كه‌ تلاشها و منابع‌ عظيم‌ و غني‌ خود را در جهت‌ مخالفت‌ با اسرائيل‌ و آمريكا سازماندهي‌ كنند. در اين‌ فاصله‌ تصميم‌ ريگان‌ به‌ تعيين‌ (افزايش‌) سربازان‌ از 82 به‌ 101 لشكر هوابردـ كه‌ قبلا به‌ عنوان‌ بخشي‌ از نيروهاي‌ واكنش‌ سريع‌ تعيين‌ شده‌ بودندـ به‌ منظور استقرار واحدهاي‌ داراي‌ صلاحيت‌ در  نيروهاي‌ حافظ‌ صلح‌ كه‌ از شرقي‌ كردن‌ بخش‌ صحراي‌ سينا بعد از عقب‌نشيني‌ اسرائيل‌ در 25 آوريل‌ 1982 مراقبت‌ مي‌كردند، دقيقاً ناشي‌ از تنگ‌ نظري‌ بود. صلح‌ تاريخي‌ بين‌مصر و اسرائيل‌ نبايد به‌ هيچ‌ وجه‌ به‌ جنبه‌هاي‌ غير قانوني‌ دخالت‌ نظامي‌ آمريكا در خليج‌ فارس‌ ربط‌ داده‌ شود.


  نتيجه‌گيري‌


اگر جنگ‌ جهاني‌ سومي‌ بايد رخ‌ نمايد، احتمالا از تعارضات‌ مستقيم‌ بين‌ ايالات‌ متحده‌ و اتحاد شوروي‌  { سابق‌ }  در خاورميانه‌ و منطقه‌ خليج‌ فارس‌ ناشي‌ خواهد شد. آسياي‌ جنوب‌ شرقي‌ مي‌تواند براحتي‌ بالكان‌ دهه‌ 1980 شود؛براي‌ مثال‌ اعلام‌ دكترين‌ موسوم‌ به‌ دكترين‌ كارتر (كه‌ حكومت‌ ايالات‌ متحدة‌ آمريكا را به‌ استفاده‌ از نيروي‌ نظامي‌ براي‌ جلوگيري‌ از اعمال‌ كنترل‌ بر خليج‌فارس‌ توسط‌ هر دولت‌ خارجي‌، متعهد كرد.) بلوف‌ خطرناكي‌ است‌ كه‌ در پرتو آن‌ تقابل‌ و گسترش‌ بالقوة‌ هسته‌اي‌، گسترده‌ و زياد بود. پنتاگون‌ قبلا در گزارش‌ خود نتيجه‌ گرفته‌ بود كه‌ حتي‌ با وجود يك‌ نيروي‌ واكنش‌ سريع‌ قابل‌ توجه‌، ايالات‌ متحده‌ نمي‌تواند به‌ گونه‌اي‌ موفقيت‌آميز از چاه‌هاي‌ نفت‌ ايران‌ در برابر تهاجم‌ متعارف‌ شوروي‌ دفاع‌ كند، مگر اينكه‌ احتمالا آمريكا به‌ استفادة‌ اول‌ از سلاحهاي‌ مصلحتي‌ هسته‌اي‌ متوسل‌ شود    اما به‌ كارگيري‌ و استفادة‌ از آنها در يك‌ مناقشه‌ معمولي‌ با اتحاد شوروي‌ احتمالا به‌ جنگ‌ استراتژيكي‌ هسته‌اي‌ بين‌ دو ابرقدرت‌ و متحدانشان‌ منجر خواهد شد.


علاوه‌ براين‌، همانطور كه‌ به‌ طور عمومي‌ پذيرفته‌ شده‌ است‌، نيروي‌ واكنش‌ سريع‌ (RDF) نمي‌تواند در دو مأموريت‌ تعيين‌ شدة‌ ديگر به‌ شرح‌ ذيل‌ موفق‌ شود:


1ـ تصرف‌ و استفاده‌ از چاه‌هاي‌ نفت‌ خليج‌ فارس‌ در برابر ارادة‌ دولتهاي‌ محلّي‌ در صورت‌ وقوع‌ جنگي‌ ديگر در راستاي‌ سياستهاي‌ 1973،يا


2ـ حمايت‌ ازتأسيسات‌ نفتي‌ در برابر انهدام‌ و تخريب‌ ناشي‌ از شورشهاي‌ بومي‌ ياتحت‌ حمايت‌ خارجي‌    . چنين‌ انهدام‌ و تلاشهايي‌ فراتر از تواناييهاي‌ نيروي‌ واكنش‌ سريع‌ در اعمال‌ واكنش‌ است‌. در نتيجه‌ از آنجا كه‌ دكترين‌ كارتر نه‌ مي‌تواند از تهاجم‌ روسيه‌ جلوگيري‌ كند و نه‌ اينكه‌ موج‌ تحولات‌ انقلابي‌ در خليج‌ فارس‌ را متوقف‌ سازد، دولت‌ ريگان‌ مي‌بايست‌ آن‌ را ناديده‌ مي‌گرفت‌.


باوجود اين‌ تا حدي‌ تناقص‌آميز، دولت‌ ريگان‌ مشتاقانه‌ اينگونه‌ اقدامات‌ و طرحهاي‌ قهقرايي‌ و غلط‌ را، كه‌ توسط‌ هماورد سابقش‌ با شتاب‌ در اوج‌ يك‌ مبارزة‌ انتخاباتي‌ ناموفق‌ به‌ جريان‌ افتاده‌ بود، به‌ عنوان‌ مبناي‌ سياست‌ خارجيش‌ درقبال‌ برابر خليج‌ فارس‌ مورد پذيرش‌ قرار داد، اما بدتر اينكه‌ ريگان‌ بدون‌ توجه‌ به‌ پيامدهاي‌ منطقي‌ بعدي‌، دكترين‌ كارتر را به‌ مخالفت‌ ايالات‌ متحده‌ در دخالت‌ در جريان‌ آزاد نفت‌ عربستان‌ سعودي‌ توسعه‌ داد. دولت‌ ايالات‌ متحده‌ نمي‌بايد خصوصاً با توجه‌ به‌ خطر طرح‌ نسنجيدة‌ «جنگ‌ مصلحتي‌ هسته‌اي‌» از لحاظ‌ نظري‌ محدود با اتحاد شوروي‌  ] سابق‌ [ در اين‌ مقام‌ برمي‌آمد كه‌ در برابر تأمين‌ با ثبات‌ نفت‌ گران‌، متحدان‌ رسمي‌ خود را به‌ منظور تداوم‌ بقاي‌ رژيمهاي‌ فئودال‌ و يا ارتجاعي‌ منطقه‌ در برابر معضلات‌ و مخالفتهاي‌ داخلي‌ دخالت‌ دهد. همانطور كه‌ از رهگذر انقلاب‌ ايران‌ ثابت‌ شد، حتي‌ يك‌ رژيم‌ راديكال‌ به‌ منظور برآوردن‌ ضرورتهاي‌ شديد جاري‌ (روزمره‌)در جهت‌ تأمين‌ مالي‌ واردات‌ اساسي‌ در راستاي‌ نيازهاي‌ شهروندانش‌ (براي‌ مثال‌ مواد و تجهيزات‌ ايالات‌ متحده‌) نياز به‌ فروش‌ نفت‌ به‌ اروپاي‌ غربي‌، ژاپن‌ و ايالات‌ متحده‌ را به‌ رسميت‌ خواهد شناخت‌؛ بياييد به‌ تنهايي‌ هزينة‌ يك‌ برنامة‌ توسعه‌ اقتصادي‌ را پرداخت‌ كنيم‌.


به‌ دليل‌ حساسيت‌ آشكار نسبت‌ به‌ نيروي‌ واكنش‌ سريع‌ در احتمال‌ سوء استفاده‌ و كاربرد غير مجاز وفق‌ حقوق بين‌الملل‌،كنگرة‌ آمريكا به‌ منظور جلوگيري‌ از صدور فرمان‌ رئيس‌ جمهور در ورود اين‌ نيروها در مخاصمات‌ يا وضعيتهايي‌ كه‌ آشكارا تحت‌ شرايطي‌ بدون‌ اجازة‌ قبلي‌ از طريق‌ قطعنامة‌ مشترك‌ مجالس‌ مشخص‌ شده‌ باشد، بايد قانون‌ اختيارات‌ جنگي‌ 1973 را مورد تجديد نظر قرار دهد    يك‌ استثنا مي‌توان‌ براين‌ اصلاحيه‌ قائل‌ شد و آن‌ اينكه‌ رئيس‌ جمهور بتواند از نيروهاي‌ RDF بدون‌ تصويب‌ قبلي‌ كنگره‌، منحصرا براي‌ نجات‌ تعداد قابل‌ توجهي‌ از شهروندان‌ آمريكايي‌ در وضعيتهايي‌ كه‌ آنها با خطر مرگ‌ روبروهستند، استفاده‌ كند؛ اگر چه‌ اين‌ امر نيز تابع‌ ديگر مقررات‌ قانون‌ اختيارات‌ جنگي‌ است‌. بدون‌ چنين‌ اصلاحيه‌اي‌ هر رئيس‌ جمهور آمريكا وسوسه‌ خواهد شد به‌ هر دليلي‌ و به‌ هر بهانة‌ متفاوت‌ ساده‌اي‌ به‌ اين‌ جهت‌ كه‌ از قرار معلوم‌ نيروي‌ مداخله‌ گرو مؤثر و كارآمدي‌ در ايالات‌ متحده‌ وجود دارد و تابع‌ صلاحيت‌ نامحدود وي‌ مي‌باشد، به‌  RDF  دستور درگيري‌ و جنگ‌ را بدهد؛ در غير اين‌ صورت‌ دخالت‌ مستقيم‌ نظامي‌ ايالات‌ متحده‌ در خاورميانه‌ و خليج‌ فارس‌ مي‌تواند براحتي‌ به‌ عنوان‌ پيش‌ درآمد و زمينة‌ درگيري‌ هسته‌اي‌ به‌ كارآيد.


  ضميمه‌


... به‌ منظور تكميل‌ مقاله‌، مايلم‌ سياست‌ خارجي‌ دولت‌ ريگان‌ را نسبت‌ به‌ جنگ‌ عراق ـ ايران‌ در پرتو مسأله‌ ايران‌ ـ كنترا و تحولات‌ بعدي‌ آن‌، مورد يك‌ بررسي‌ ضروري‌ مختصر و كاملا امپرسيونيستي‌ (برداشت‌ گرايانه‌) قرار دهم‌. برخورد دقيقتر با اين‌ موضوع‌ در كتاب‌ «آينده‌ حقوق بين‌الملل‌ و سياست‌ خارجي‌ آمريكا» صورت‌ گرفته‌ است‌. تحليل‌ و بررسي‌ مبتني‌ بر وقايعي‌ است‌ كه‌ از 20 ژانوايه‌ 1988 در سطح‌ عمومي‌ بيان‌ شده‌ است‌.


در سپموزيوم‌ بي‌ طرفي‌ 1986 نگارنده‌ اظهار داشت‌:«همانطور كه‌ وقايع‌ ايران‌ نشان‌ داده‌، فروش‌ تسليحات‌ به‌ آساني‌ مي‌تواند آثار معكوس‌ داشته‌ باشد؛ هرگونه‌ سياست‌ انتقال‌ تسليحات‌ بايد مستلزم‌ نيازهاي‌ دقيق‌ مشروع‌ كشورهاي‌ خاورميانه‌ باشد، آنگونه‌ كه‌ مطابق‌ حقوق بين‌الملل‌ معين‌، و با حسن‌ نيت‌ توسط‌ ايالات‌ متحده‌ تفسير شده‌ باشد.» اين‌ عبارات‌ با توجه‌ به‌ آگاهي‌ از رسوايي‌ ايران‌ ـ كنترا بيان‌ نگرديد؛امّا در عين‌ حال‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ نكته‌اي‌ اساسي‌ دربردارد كه‌ بايد مورد توجه‌ قرار گيرد. به‌ دلايلي‌ چند در فصل‌ هشتم‌ كتاب‌ سياستهاي‌ جهاني‌ و حقوق بين‌الملل‌ توضيح‌ داده‌ام‌ كه‌ در تلاشهاي‌ دولت‌ ريگان‌ در جهت‌ انجام‌ مذاكره‌ و توافق‌ به‌ منظور آزادي‌ گروگانهاي‌ آمريكايي‌ ، كه‌ در لبنان‌ به‌ دليل‌ حمايت‌ ايالات‌ متحده‌ از تجاوز عراق در سراسر جنگ‌ خليج‌ فارس‌ توسط‌ گروهاي‌ بنياد گراي‌ اسلامي‌ به‌ طرفداري‌ از ايران‌ توقيف‌ شده‌اند ، هيچ‌ عيبي‌ نمي‌بينيم‌.اما انتقال‌ تسليحات‌ نمي‌بايستي‌ توسط‌ ريگان‌ به‌ عنوان‌ بهاي‌ آزادي‌ گروگانها مورد استفاده‌ قرار مي‌گرفت‌ .


اين‌ گروگانها توسط‌ يك‌ گروه‌ بنياد گرادي‌ اسلامي‌ به‌ اين‌ منظور توقيف‌ گرديدند تا همقطارانشان‌ ، كه‌ به‌ علت‌ عمليات‌ بمبگذاري‌ عليه‌ فرانسه‌ ، كويت‌ و اهداف‌ سياسي‌ آمريكا و در مخالفت‌ با حمايت‌ مشترك‌ اين‌ كشورها از عراق عليه‌ ايران‌ در كويت‌ زنداني‌ هستند( و برخي‌ از آن‌ها در معرض‌ اعدام‌ بوده‌ و هنوز هم‌ هستند.) آزاد شوند . انجام‌ مذاكره‌ دربارة‌ معاوضه‌ گروگانهاي‌ آمريكايي‌ با زندانيان‌ لبنان‌ در كويت‌ سياست‌ صحيحي‌ بود كه‌ دولت‌ ريگان‌ با حكومت‌ ايران‌ و مانند آن‌ به‌ عمل‌ آورده‌ است‌. بواقع‌ دولت‌ ريگان‌ اگر صادقانه‌ خواهان‌ رسيدن‌ به‌ آزادي‌ شهروندان‌ آمريكايي‌ است‌ كه‌ فعلاً در لبنان‌ گروگان‌ هستند، هنوز مي‌تواند چنين‌ سياستي‌ را اعمال‌ كند (تداوم‌ بخشد).


تدارك‌ و پشتيباني‌ حساب‌ شده‌ تسليحاتي‌ دولت‌ ريگان‌ از برخي‌ عناصر راديكال‌ در ايران‌ هرگز بخشي‌ از يك‌ « گشايش‌ استراتژيك‌ » طراحي‌ شده‌ نسبت‌ به‌ آن‌ كشور نبود، بلكه‌ بسادگي‌ ارائه‌ مستقيم‌ تسليحات‌ براي‌ معاوضة‌ گروگانها بود كه‌ نمي‌تواند براساس‌ قواعد اساسي‌ حقوق بين‌الملل‌ و حقوق داخلي‌ آمريكا قابل‌ توجيه‌ باشد. اين‌ تسليحات‌ براي‌ ايران‌ در دفاع‌ مشروعش‌ از چيزي‌ كه‌ ديگر در خطر نبود، ضرورتي‌ نداشت‌، بلكه‌ ايران‌ به‌ رغم‌ درخواست‌ مكرر جامعة‌ بين‌المللي‌ براي‌ حل‌ و فصل‌ مسالمت‌ آميز اختلافات‌ از اين‌ تسليحات‌ در جهت‌ تداوم‌ تعقيب‌ كيفري‌ جنگ‌ عليه‌ عراق در عمق‌ خاك‌ آن‌ كشور استفاده‌ مي‌كرد. به‌ رغم‌ اين‌ واقعيت‌ غير قابل‌ انكار، كه‌ ايران‌ قرباني‌ اصلي‌ تجاوز عراق بود، متعهد بود كه‌ مطابق‌ مواد2(3) و33 منشور ملل‌ متحد، راه‌ حل‌ مسالمت‌ آميزي‌ را براي‌ پايان‌ بخشيدن‌ جنگش‌ با عراق دنبال‌ كند. فروش‌ سلاحهاي‌ پيشرفته‌ توسط‌ ايالات‌ متحده‌ به‌ ايران‌ در اين‌ مرحلة‌ ماقبل‌ آخر جنگ‌، تنها بر پيچيدگيهاي‌ سياسي‌ دلهره‌آور وضعيت‌ جاري‌ افزود و آن‌ را وخيمتر كرد.


به‌ هر حال‌ افشاي‌ صدور تسليحات‌ ايالات‌ متحده‌ به‌ ايران‌، براي‌ كل‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ آشكار ساخت‌ كه‌ اساس‌ سياست‌ بيطرفي‌ مورد ادعاي‌ ريگان‌ نسبت‌ به‌ جنگ‌ عراق ايران‌ از آغاز كاملا نادرست‌ و نيرنگ‌ آميز بوده‌ است‌. اين‌ واقعيت‌ در عين‌ حال‌ مي‌تواند در خصوص‌ سياست‌ اساسا مغشوش‌ دولت‌ ريگان‌ عليه‌ تروريسم‌ بين‌المللي‌، كه‌ مي‌بايست‌ از سال‌ 1988 مبناي‌ اصلي‌ سياست‌ ريگان‌ در قبال‌ خاورميانه‌ باشد، نيز مصداق داشته‌ باشد. چنين‌ سياستهاي‌ غير اخلاقي‌، ناقض‌ اصول‌ اساسي‌ حقوق بين‌الملل‌ مذكور در بخش‌ اول‌ مقاله‌، و نيز چندين‌ ممنوعيت‌ كاملا مشهور قانون‌ اساسي‌، حقوق كيفري‌ و حقوق مدني‌ ايالات‌ متحده‌ است‌... عملكرد ماكيا وليستي‌ دولت‌ ايالت‌ متحده‌ به‌ ناگزير قانونگرايي‌ و حاكميت‌ قواعد حقوقي‌ را در داخل‌ اگر نابود نكند، تضعيف‌ خواهد كرد.


پس‌ از افشاگريهاي‌ ايران‌ ـ كنترا در اكتبر 1986، دولت‌ ريگان‌ بر آن‌ شد كه‌ خساراتي‌را كه‌ خود بر اعتبارش‌ وارد كرده‌ است‌، در قالب‌ اتخاذ موضعي‌ كاملا سرسختانه‌تر عليه‌ ايران‌ در برابر مردم‌ آمريكا و دولتهاي‌ عرب‌ خاورميانه‌ جبران‌ كند. دولت‌ ريگان‌ حتي‌ از تظاهر به‌ بيطرفي‌ نسبت‌ به‌ جنگ‌ خودداري‌ و با بهره‌گيري‌ از نيروهاي‌ نظامي‌ آمريكا،فعالانه‌ به‌ نفع‌ عراق و عليه‌ ايران‌ دخالت‌ كرد. اين‌ تصميم‌ و موضع‌، در آنچه‌ به‌ «تغيير پرچم‌ آمريكا» موسوم‌ است‌، جلوه‌ كرد؛ امري‌ كه‌ در مورد دخالت‌ نيروهاي‌ نظامي‌ ايالات‌ متحده‌ به‌ حمايت‌ كامل‌ از اهداف‌ استراتژيكي‌ عراق به‌ منظور ارائة‌ توجيه‌ ضعيف‌ مسئوليت‌ قانوني‌ در برابر مردم‌ و كنگره‌ آمريكا، عنوان‌ گرديد.


اما پس‌ از انهدام‌ استارك‌      (Stark)      توسط‌ يك‌ جت‌ عراقي‌ (ونه‌ ايران‌) هم‌ مردم‌ و هم‌ كنگره‌ آمريكا بايد براي‌ دولت‌ ريگان‌ روشن‌ كنند كه‌ آنها نمي‌توانند سربازان‌ و خلبانان‌ ايالات‌ متحده‌ را به‌ هر دليلي‌ به‌ منظور حمايت‌ از ديكتاتوري‌ بي‌رحمانه‌ صدام‌ حسين‌ به‌ مقابله‌ بفرستند.در عين‌ حال‌، كنگرة‌ آمريكا وقتي‌ موافقت‌ كرد نيروهاي‌ هوايي‌ ـ دريايي‌ براي‌ اسكورت‌ (همراهي‌) نفتكش‌هاي‌ نفتي‌ كويت‌ تحت‌ پرچم‌ آمريكابه‌ كار گرفته‌ شوند، پس‌ از ارائه‌ برخي‌ شروط‌ معمولي‌ از رهگذر خودداري‌ از تأكيد اين‌ مطلب‌ كه‌ دولت‌ ريگان‌ بايد قانون‌ اختيارات‌ جنگي‌ را رعايت‌ كند، تسليم‌ شد. چه‌ تعداد از نيروهاي‌ مسلح‌ ايالات‌ متحده‌ در جنگ‌ خليج‌ فارس‌ كشته‌ خواهند شد؟ چقدر احتمال‌ دارد كه‌ دولت‌ ايالات‌ متحده‌ از دخالت‌ مستقيم‌ روز افزونش‌ در جنگ‌ در صورت‌ تلفات‌ بيشتر آمريكاييها يا پيروزيهاي‌ ايران‌ براي‌ مثال‌ در بصره‌، خودداري‌ ورزد؟اين‌ امرآشكارا نوعي‌ از پيامدهاي‌ قانوني‌ اختيارات‌ جنگي‌ بود كه‌ به‌ منظور جلوگيري‌ از حداقل‌ دخالت‌ مستقيم‌ ارتش‌ آمريكا در وضعيت‌ جنگ‌ مسلحانه‌، بدون‌ مجوز رسمي‌ كنگره‌، در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.


اما امروز چندين‌ رهبر سياسي‌ آگاه‌ و مشاوران‌ و كارشناسان‌ عمومي‌ وجود دارند كه‌ تلويحاً و بدون‌ خلوص‌ نيت‌ استدلال‌ مي‌كنند كه‌ از آنجا كه‌ دولت‌ ريگان‌ به‌ گونه‌اي‌ موفقيت‌آميز قانون‌ اختيارات‌ جنگي‌ را در خليج‌ فارس‌ ناديده‌ گرفته‌ است‌، اين‌ قانون‌ ناكارآمدي‌ خود را ثابت‌ كرده‌ است‌ و بنابراين‌ بايد لغو يا بي‌اثر شده‌ باشد.برعكس‌؛ دخالت‌ تدريجي‌ نظامي‌ دولت‌ ريگان‌ در جنگ‌ خليج‌ فارس‌ به‌ حمايت‌ از عراق در طول‌ هفت‌ سال‌ گذشته‌، آشكارا ضرورت‌ اصلاحات‌ هرچه‌ بيشتر (ونه‌ كمتر) محدود كننده‌تر اين‌ قانون‌ را روشن‌ ساخت‌؛ امري‌ كه‌ نگارنده‌ قبلا خواهان‌ آن‌ شده‌ بود.


همين‌ تغيير پرچم‌ نفتكشهاي‌ كويتي‌ توسط‌ دولت‌ ريگان‌ در بردارنده‌ هيچگونه‌ اعتبار حقوقي‌ بين‌المللي‌ نبود. اول‌ اينكه‌ نفتكشهاي‌ تغيير پرچم‌ داده‌ كويت‌، فاقد ارتباط‌ و حلقة‌ پيوندي‌ مؤثر با دولت‌ ايالات‌ متحده‌ بودند كه‌ بنابرماده‌ 5 كتوانسيون‌ 1958 حقوق درياها براي‌ اعطاي‌ تابعيت‌ ايالات‌ متحده‌ به‌ نفتكشهاي‌ كويت‌ لازم‌ بود. افزون‌ برآن‌ با توجه‌ به‌ حكم‌ ديوان‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌ در قضيه‌ نوته‌ بام‌ (ليختن‌ اشتاين‌ در برابر گواتمالا) كه‌ متضمن‌ معناي‌ «ارتباط‌ مؤثر» و عدم‌ پذيرش‌ تغيير تابعيت‌ برنامه‌ ريزي‌ شدة‌ مشخص‌ با مشاهدة‌ جنگ‌ بود، دولت‌ ايران‌ در ناديده‌ انگاشتن‌ اين‌ معاملة‌ فريبكارانه‌ و تداوم‌ حمله‌ به‌ نفتكشهاي‌ با تابعيت‌ كويت‌، استحقاق كامل‌ دارد؛ در عين‌ حال‌ حتي‌ اگر اين‌ (اعطاي‌) تابعيت‌ مطابق‌ حقوق بين‌الملل‌ بالفعل‌ و مؤثر باشد، و از سوي‌ آمريكا در برابر ايران‌ قابل‌ استناد تلقي‌ شود،به‌ عهدة‌ دولت‌ ريگان‌ است‌ كه‌ بپذيرد اين‌ نوع‌ تقريبا مغرضانه‌ از فعاليت‌ به‌ نفع‌ يك‌ متخاصم‌ درجريان‌ يك‌ جنگ‌ درحال‌ پيشرفت‌ به‌گونه‌اي‌ خطرناك‌، بي‌طرفي‌موردادعايش‌را زيرسؤال‌ برده‌وعمل‌خصمانه‌اي‌راعليه‌ايران‌ مرتكب‌ شده‌ است‌.


سرانجام‌ همانگونه‌ كه‌ در بخش‌ اول‌ توضيح‌ داده‌ شد، ايران‌ كاملا داراي‌ اين‌ حق‌ است‌ كه‌ مطابق‌ حقوق بين‌الملل‌، حقوق كشور در حال‌ جنگ‌ رااعمال‌ كند؛ به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ در مدخل‌ تنگه‌ هرمز به‌ منظور جلوگيري‌ از قاچاق جنگي‌، كشتيهاي‌ تجاري‌ را، كه‌ به‌ مقصد كويت‌ و ديگر دولتهاي‌ خليج‌ حركت‌ مي‌كنند و يا اينكه‌ از ساحل‌ آن‌ كشورها عازم‌ شده‌اندـ كشورهايي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ متحدان‌ عملي‌ عراق در سرتاسر جنگ‌ عمل‌ كرده‌اندـ متوقف‌، و بازرسي‌ و در شرايطي‌، اگر ضرورت‌ داشته‌ باشد آنها را منهدم‌ كند . علي‌ رغم‌ اعتراضات‌ مزورانة‌ دولت‌ ريگان‌، كويت‌ و مانند او، هرگز در جنگ‌ عليه‌ ايران‌ «بيطرف‌» نبودند، بلكه‌ كويت‌ در سراسر جنگ‌ پيوسته‌ از عراق جانبداري‌ كرد؛ در عين‌ حال‌ اقدامات‌ خصمانه‌ كويت‌ در همكاري‌ با متخاصم‌، شامل‌ تأمين‌ ميليونها دلار وام‌ به‌ عراِ، انتقال‌ مهمات‌، تجهيزات‌ و ملزومات‌ با كشتي‌ از طريق‌ كويت‌ به‌ عراق و بالعكس‌، تخصيص‌ ميزان‌ معيني‌ از درآمد صادرات‌ نفتي‌ كويت‌ به‌ حساب‌ عراق براي‌ تأمين‌ مالي‌ جنگ‌، تهيه‌ خبر و اطلاعات‌ شناسايي‌ براي‌ عراق و تا حدودي‌ همكاري‌ نظامي‌ با حمايت‌ لجستيكي‌ از عراق و... بوده‌ است‌.


به‌ ياد بياوريم‌ كه‌ اين‌ كويت‌ (همپيمان‌ رسمي‌ عراق بود كه‌ اساسا حمايت‌ روسيه‌ و آمريكا را براي‌ حمايت‌ از كشتيراني‌ تجاري‌ بيطرف‌ خود، در خواست‌ كرده‌ بود. دولت‌ ريگان‌، شايد تا حدي‌ جاهلانه‌، تحت‌ عنوان‌ سطحي‌ حمايت‌ از عبور كشتيهاي‌ به‌ اصطلاح‌ بيطرف‌ از تنگه‌ هاي‌ بين‌المللي‌ و درياهاي‌ آزاد، بيدرنگ‌ به‌ طرح‌ كويت‌ ـ عراق بويژه‌ طرح‌ دخالت‌ مستقيم‌ نظامي‌ آمريكا به‌ جانبداري‌ از عراق و عليه‌ ايران‌، تن‌ در داد. از طرف‌ ديگر، نگارنده‌ براين‌ باور شخصي‌ است‌ كه‌ به‌ احتمال‌ زياد، دولت‌ ريگان‌ درخواست‌ عراق ـ كويت‌ را به‌ هردو ابراقدرت‌، مطلوب‌ جلوه‌ داد به‌ اين‌ اميد كه‌ كاخ‌ سفيد از اين‌ پس‌ مي‌تواند به‌ گونه‌اي‌ موفقيت‌آميز تهديد زودگذر حضور جزئي‌ و بي‌مقدار نيروي‌ دريايي‌ شوروي‌ در خليج‌ فارس‌ را كنترل‌ و مهار كند. اگر دولت‌ ريگان‌ مي‌توانست‌ مردم‌ آمريكا و كنگره‌ را نسبت‌ به‌ پذيرش‌ طرح‌ از قبل‌ تهيه‌ شدة‌ ناظر بر دخالت‌ مستقيم‌ نيروي‌ نظامي‌ ايالات‌ متحده‌ در جنگ‌، قانع‌ كند،مي‌توانست‌ از بروز ترس‌ ناشي‌ از شكست‌ در مقابل‌ شروع‌ و تجديد عمليات‌ تهاجمي‌ پيش‌بيني‌ شدة‌ سالانه‌ ايران‌ در نزديك‌ بصره‌ هم‌ جلوگيري‌ كند.


در هر صورت‌ دولت‌ ريگان‌ در بيطرف‌ تلقي‌ كردن‌ كويت‌ در اين‌ سطح‌ عمومي‌ كاملا مرتكب‌ اشتباه‌ شد. به‌ خاطر همة‌ اين‌ دلايل‌ نفتكشهاي‌ كويت‌ هرگز در شمول‌ كشتيراني‌ بيطرف‌ نبودند تا شايستگي‌ اتخاذ چنين‌ تضميني‌ براساس‌ حقوق بين‌الملل‌ بيطرفي‌ را دارا باشند. و اين‌ امر در مورد واقعيت‌ و حقيقت‌ تغيير پرچم‌ بيطرفانه‌ ايالات‌ متحده‌ مصداق پيدامي‌كند. براين‌ اساس‌ نيروي‌ دريايي‌ ايالات‌ متحده‌ در مغايرت‌ و تعارض‌ با تعهدات‌ دولت‌ خود،كشتيراني‌ غيربيطرف‌ را براساس‌ حقوق بين‌الملل‌ به‌ عنوان‌ بيطرف‌ مورد حمايت‌ قرار مي‌دهد. اين‌ اقدام‌ مطابق‌ حقوق بين‌الملل‌(جنگ‌)در تعارض‌ آشكار با حقوق ايران‌ به‌ عنوان‌ متخاصم‌ است‌. افزون‌ برآن‌ باعث‌ خطر اعلام‌ جنگ‌ ايران‌ و  يا اقدامات‌ خصمانه‌ عليه‌ ايالات‌ متحده‌ درخليج‌ فارس‌ يا هر جاي‌ ديگري‌ مي‌شود؛به‌ عبارت‌ ديگر،دولت‌ ريگان‌ به‌ تدارك‌ و پشتباني‌ نظامي‌ از كويت‌ تداوم‌ بخشيد كه‌ متحد عراق عليه‌ ايران‌ است‌، لذاموجب‌ شد كه‌ آمريكادر جنگ‌ خليج‌فارس‌،متحد بالفعل‌ عراق عليه‌ ايران‌ باشد؛حتي‌ درمفهوم‌ سنتي‌ كلمه‌ نيز نمي‌تواند به‌ گونه‌ مستدل‌ و مستند بيان‌ شود كه‌ دولت‌ ايالات‌ متحده‌ در جنگ‌ عراق ـ ايران‌ بيطرف‌ بوده‌ است‌. براين‌ اساس‌ اين‌ ادعاي‌ دولت‌ ريگان‌،كه‌ نيروي‌ دريايي‌ ايالات‌ متحده‌ به‌ جهت‌ تأمين‌ اهداف‌ دوسوية‌ ذيل‌،مستقيما دخالت‌ كرده‌،لفاظي‌ و هوچيگري‌ واقعي‌ حقوقي‌ ـ سياسي‌ است‌:


1ـ امكانپذير ساختن‌ عبوركشتيراني‌ بيطرف‌ از تنگة‌ هرمز و خليج‌فارس


‌ 2ـ تأمين‌ جريان‌ آزاد نفت‌ خيلج‌ فارس‌ از تنگة‌ هرمز.


براي‌ مثال‌ وزارت‌ كشور صريحا پذيرفت‌ كه‌ اين‌ عراق بود كه‌ جنگ‌ موسوم‌ به‌ جنگ‌ نفتكشها را در سال‌ 1984 آغاز كرد. همچنين‌ به‌ طور كلي‌ اين‌ توافق‌ وجود داشت‌ كه‌ بيشتر انهدامهاي‌ گسترده‌اي‌ كه‌ عليه‌ هر نوع‌ كشتيراني‌ در خليج‌ فارس‌ صورت‌ گرفت‌،توسط‌ عراق بوده‌ است‌ نه‌ ايران‌.  مطابق‌ منطق‌ مفروضه‌ دليل‌ قانوني‌ دولت‌ ريگان‌ (كه‌ بسياري‌ از مقدمات‌ آن‌ را نگارنده‌ رد مي‌كند.)اگر هدف‌ دخالت‌ مستقيم‌ نظامي‌ ايالات‌ متحده‌ اين‌ بوده‌ است‌ و يا واقعا از لحاظ‌ حقوقي‌ براي‌ اين‌ منظور طراحي‌ شده‌ باشد كه‌ از انهدام‌ و اختلال‌ در كشتيراني‌ بيطرفي‌ در خليج‌فارس‌ جلوگيري‌ شود،پس‌ اقدامات‌ نظامي‌ حمايتي‌ ايالات‌ متحده‌ بايد اساساً عليه‌ عراق جهت‌گيري‌ مي‌شد نه‌ ايران‌.  بايد مطمئن‌ بود كه‌ نگارنده‌ به‌ دلايلي‌ كه‌ در زير مي‌آيد، اينگونه‌ اقدامات‌ را نيز نمي‌پذيرد:درست‌ قبل‌ از دخالت‌ مستقيم‌ ايالات‌ متحده‌ در جنگ‌ خليج‌ فارس‌،پنتاگون‌ به‌ طور آشكار اظهار داشت‌ كه‌ ايران‌،زماني‌ كه‌ به‌ توقيف‌ و بازرسي‌ كشتيهاي‌ تجاري‌ و مصادرة‌ قاچاق جنگي‌ در خليج‌فارس‌ و تنگة‌ هرمز مبادرت‌ مي‌ورزد، اساسا حقوق بين‌الملل‌ ناظر براجراو اعمال‌ حقوق مخاصماتش‌ را رعايت‌ مي‌كند. دربارة‌ انهدام‌ نفتكشهاي‌ تجاري‌ عازم‌ كويت‌ ـ عراق يا از مبدأآنها توسط‌ ايران‌، اين‌ كشور در اقدامات‌ مزبور اساسا در مقام‌ پاسخ‌ به‌ حملات‌ عراق عليه‌ كشتيهاي‌ تجاري‌ عازم‌ و يااز مبدأ آن‌ كشور رفتاركرده‌ است‌. براساس‌ دكترين‌ حقوق بين‌الملل‌ عرفي‌ شناخته‌ شده‌ به‌ عنوان‌ «مقابله‌ به‌ مثل‌»در زمان‌ جنگ‌ ـ آنچه‌ در غير اين‌ صورت‌ تخلف‌ حقوقي‌ از حقوق بين‌الملل‌ به‌ شمار مي‌رود ـ اگر به‌ منظور مشخص‌ واداشتن‌ متخلف‌ اوليه‌ از حقوق جنگ‌ (يعني‌ عراِ) به‌ رعايت‌ فوري‌ قواعد مزبور صورت‌ گيرد، مي‌تواند موجه‌ باشد،مشروط‌ براينكه‌ مقابلة‌ به‌ مثل‌ اساسا با عمل‌ خلاف‌ اولي‌ متناسب‌ باشد واينكه‌ مردم‌ و اموال‌ كساني‌ كه‌ تحت‌ حمايتهاي‌ ويژة‌ حقوق بين‌المللي‌ هستند، مدنظر قرار گيرد. درشرايط‌ حاضر جنگ‌ خليج‌فارس‌ محدوديت‌ اخيرناظر بر حمايت‌ از چنين‌ كشتيهاي‌ تجاري‌ بيطرف‌ در خليج‌ فارس‌ اعمال‌ نخواهد شد بويژه‌ وقتي‌ كه‌ آنها آگاهانه‌ تصميم‌ گرفته‌ باشند به‌ مناطق‌ ممنوعة‌ طرفين‌ متخاصم‌ وارد شوند و اغلب‌، حامل‌ كالاهاي‌ قاچاق بوده‌ و از سياست‌ مقابله‌ به‌ مثل‌ ايرانيها آگاهي‌ كامل‌ دارند.


علاوه‌ براين‌، ايران‌ صراحتا اين‌ موضع‌ را اتخاذ و اعلام‌ داشته‌ است‌ كه‌ دليل‌ عمدة‌ حمله‌ به‌ نفتكشهاي‌ تجاري‌ عازم‌ و يا از مبدأ كويت‌، واكنش‌ به‌ حملات‌ عراق و نيز به‌ مقصود جلوگيري‌ آشكاراز اين‌ حملات‌ به‌ كشتيهاي‌ تجاري‌ است‌ كه‌ به‌ سوي‌ سواحل‌ ايران‌ و يا ازمبداءآن‌ كشوردر حال‌ عبورند. همواره‌ در جهت‌ منافع‌ ملي‌ ايران‌ است‌ كه‌ به‌ منظور تداوم‌ تأمين‌ مالي‌ براي‌ اقدامات‌ جنگي‌ خود، جريان‌ آزاد نفت‌ را از تنگة‌ هرمز حفظ‌ نمايد. برعكس‌، بابسته‌ شدن‌ بنادر عراق دردهانه‌ شط‌العرب‌ (اروند رود) و تغيير مسير صادرات‌ نفتي‌ آن‌ كشور از طريق‌ سوريه‌ و تركيه‌ به‌ مديترانه‌ و از طريق‌ عربستان‌ سعودي‌ به‌ درياي‌ سرخ‌،به‌ نفع‌ عراق بود كه‌ تنگة‌ هرمز و خليج‌فارس‌ را برروي‌ كشتيراني‌ نفتكشهاي‌ عازم‌ سواحل‌ ايران‌ ببندد.


بنابراين‌،بين‌ اين‌ دو كشور، عراق بود كه‌ خسارت‌ بيشتري‌ را به‌ جريان‌ آزاد نفت‌ از خليج‌ فارس‌ وارد آورده‌ است‌.


مجدداً اگر دولت‌ ريگان‌ واقعاً بر آن‌ است‌ كه‌ به‌ منظور حفظ‌ جريان‌ آزاد نفت‌ از تنگة‌ هرمز دخالت‌ كند، بايد عليه‌ عراق دخالت‌ مي‌كرد نه‌ ايران‌. بنابراين‌ دقيقاً همانند استدلال‌ بيطرفي‌، منطق‌ و استدلال‌ نفت‌، كاملا داراي‌ بنيان‌ و اساسي‌ جعلي‌ بود كه‌ توسط‌ دولت‌ ريگان‌ به‌ عنوان‌ بهانه‌اي‌ براي‌ توجيه‌ مردم‌ و كنگرة‌ آمريكا به‌ منظور دخالت‌ مستقيم‌ به‌ نفع‌ عراق و عليه‌ ايران‌، ماهرانه‌ مورد استفاده‌ قرار گرفت‌. در نتيجه‌ مستقيم‌ حملة‌ عراق به‌ ايران‌ در سال‌ 1980 و نيز پايه‌گذاري‌ جنگ‌ نفتكشها توسط‌ آن‌ كشور در سال‌ 1984، تنها بخش‌ اندكي‌ از نفت‌ جهان‌ به‌ وسيله‌ نفتكشها از تنگة‌ هرمز عبور داده‌ مي‌شود كه‌ به‌ هر حال‌ مقدار نسبتاً زيادي‌ از آن‌، نفت‌ ايران‌ است‌.


جالب‌ اما نه‌ شگفت‌ اينكه‌ اين‌ ايران‌ است‌ و نه‌ عراق كه‌ به‌ اثبات‌ رسانده‌ تا حدي‌ زيادي‌ قواعد حقوق بين‌الملل‌ مربوط‌ به‌ حقوق بيطرفي‌ و تخاصم‌ را در خليج‌ فارس‌ و تنگة‌ هرمز رعايت‌ كرده‌ است‌. افزون‌ براين‌ موارد، اين‌ ايالات‌ متحده‌ است‌ كه‌ درگير مخاصمه‌ و محرك‌ اقدامات‌ نظامي‌ عليه‌ ايران‌ بوده‌ـ نه‌ برعكس‌ـ و به‌ گونه‌اي‌ غير قانوني‌ از اعمال‌ حقوق تخاصم‌ ايران‌ براساس‌ اصول‌ كاملا شناخته‌ شدة‌ حقوق بين‌الملل‌ جلوگيري‌ كرده‌ است‌.  بر اين‌ اساس‌ وقتي‌ نيروهاي‌ دريايي‌ ايالات‌ متحده‌ به‌ كشتيها و پالايشگاه‌هاي‌ نفت‌ (سكوهاي‌ نفتي‌) ايران‌ در خليج‌ فارس‌ حمله‌ كرد، اين‌ اقدام‌، آنگونه‌ كه‌ در چارچوب‌ ماده‌ 51 منشور ملل‌ متحد مشخص‌ شده‌، دفاع‌ مشروع‌ نبوده‌ است‌.


بواقع‌ اين‌ اقدامات‌ طرحريزي‌ شده‌ ويژه‌، بايد اقدامات‌ تلافي‌ جويانة‌ رئيس‌ جمهور ريگان‌ باشد. تا زمان‌ روي‌ كار آمدن‌ دولت‌ ريگان‌، دولت‌ آمريكا هرگز موضعي‌ را اتخاذ نكرده‌ بود كه‌ مقابله‌ به‌ مثل‌، يك‌ اقدام‌ مشروع‌ برااساس‌ ماده‌ 51 منشور ملل‌ متحد محسوب‌ شود؛ برعكس‌ حتي‌ در جريان‌ روزهاي‌ سياه‌ جنگ‌ ويتنام‌، حكومت‌ ايالات‌ متحده‌ همواره‌ استدلال‌ مي‌كرد كه‌ اقدام‌ تلافي‌ جويانه‌، دفاع‌ مشروع‌ نبوده‌ و لذا بنابر شرايط‌ ماده‌ 51 ممنوع‌ شده‌ است‌.


تفسير دولت‌ ريگان‌ از حق‌ دفاع‌ مشروع‌ براي‌ در برگرفتن‌ و گسترش‌ آن‌ به‌ اقدام‌ تلافي‌ جويانه‌ در خليج‌ فارس‌ و نيز لبنان‌، ليبي‌ و همچنين‌ جنگ‌ عليه‌ تروريسم‌ بين‌ المللي‌، يك‌ ابداع‌ و برداشت‌ واقعاً غير قانوني‌ از دفاع‌ مشروع‌ در مجموعة‌ قواعد قراردادي‌ و عرفي‌ حقوق بين‌الملل‌ است‌ كه‌ از هر حيث‌ به‌ دعوي‌ مشهور 1937 كشتي‌ كارولين‌ بازگشت‌ مي‌كند؛ در آنجاكه‌ وزير كشور ايالات‌ متحده‌، دانيل‌ وبستر از سوي‌ دولت‌ خود اين‌ موضع‌ را اتخاذ كرد كه‌ اقدام‌ مورد ادعاي‌ دفاع‌ مشروع‌، تنها زماني‌ مي‌ تواند توجيه‌ شود كه‌ ضرورت‌ دفاع‌ مشروع‌، آني‌ و فوري‌ باشد و هيچ‌ امكان‌ انتخاب‌ ديگر و زمان‌ مصالحه‌اي‌ وجود نداشته‌ باشد. معيار كارولين‌ براي‌ اعتبار هر عمل‌ مورد ادعاي‌ دفاع‌ مشروع‌، بعداً به‌ وسيله‌ محكمه‌ نظامي‌ نورنبرگ‌ در سال‌ 1945 به‌ منظور محاكمة‌ جنايتكاران‌ جنگي‌ نازي‌ پذيرفته‌ و تأييد شد.


در حكم‌ جديد تر ديوان‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌ در قضيه‌ كورفو (انگلستان‌ در برابر آلباني‌) گونه‌اي‌ بسيار جالب‌ ورود كشتيهاي‌ جنگي‌ يك‌ دولت‌ به‌ آبهاي‌ سرزميني‌ دولت‌ ديگر مورد توجه‌ قرار گرفت‌ . در اين‌ قضيه‌ يك‌ اسكادران‌ كشتي‌ جنگي‌ انگلستان‌ ، كه‌ از شمال‌ تنگه‌ هرمز عبور مي‌كرد، پس‌ از برخورد با مينهاي‌ سرگردان‌دچارتلفات‌انساني‌و انهدام‌ كشتيها گرديد. سه‌ هفته‌ بعد مين‌ روبهاي‌ انگلستان‌ ، تحت‌ حمايت‌ يك‌ ناوگان‌ خودي‌ وارد آبهاي‌ سرزميني‌ آلباني‌ شد و اقدام‌ به‌ جمع‌ آوري‌ مينها كردند. هر 15 عضو ديوان‌ بين‌ المللي‌ دادگستري‌ به‌ همراه‌ قاضي‌ ويژة‌ آلباني‌ بر اين‌ نظريه‌ توافق‌ داشتند كه‌ اقدامات‌ نيروي‌ دريايي‌ انگلستان‌ در آبهاي‌ سرزميني‌ آلباني‌ در جريان‌ مين‌ روبي‌ ، ناقض‌ حاكميت‌ آلباني‌ بوده‌ است‌ . از اين‌ حيث‌ ديوان‌ بين‌ المللي‌ دادگستري‌ ، همة‌ زمينه‌هاي‌ مورد نظر دفاع‌ مشروع‌ مطابق‌ با حقوق بين‌ الملل‌ عرفي‌ را ، كه‌ توسط‌ دولت‌ انگلستان‌ ارائه‌ شده‌ بود، رد كرد :


«ديوان‌ نمي‌تواند چنين‌ طرح‌ دفاعي‌ را بپذيرد . ديوان‌ مي‌تواند حق‌ مورد ادعاي‌ دخالت‌ را به‌ عنوان‌ مظهر و تجلي‌ سياست‌ زور تلقي‌ كند. چنين‌ امري‌ درگذشته‌ به‌ سوء استفاده‌هاي‌ جدي‌ منجر شده‌ است‌ و نمي‌تواند هر چند كه‌ فعلاً ضعفهاي‌ در سازمانهاي‌ بين‌ المللي‌ موجود باشد، در حقوق بين‌ الملل‌ جديد جايگاهي‌ پيدا كند. شايد دخالت‌ در شكل‌ خاصي‌ كه‌ در اينجا پيدا كرده‌ است‌ ، نمي‌تواند قابل‌ قبول‌ باشد، به‌ اين‌ جهت‌ كه‌ طبعاً به‌ لحاظ‌ ماهيت‌ امر، اين‌ نوع‌ دخالت‌ براي‌ دولتهاي‌ قدرتمندتر محفوظ‌ خواهد بود، لذاممكن‌است‌بسادگي‌ منجر به‌ انحراف‌ در جريان‌ اجرا و اعمال‌ عدالت‌ بين‌المللي‌ شود.»


نماينده‌ انگلستان‌ در نطق‌ دفاعيه‌اش‌ ، اقدام‌ به‌ مين‌ روبي‌ را بيشتر در چارچوب‌ حمايت‌ و دفاع‌ از خود(دفاع‌ مشروع‌)، طبقه‌ بندي‌ كرد. ديوان‌ اين‌ دفاع‌ را نمي‌تواند بپذيرد. احترام‌ به‌ حاكميت‌ سرزميني‌ (دولتها )، مبناي‌ محكمي‌ در روابط‌ بين‌ المللي‌ دولتهاي‌ مستقل‌ است‌. ديوان‌ قصور كامل‌ دولت‌ آلباني‌ را در انجام‌ تكاليفش‌ پس‌ از مين‌ گذاري‌ و طبيعت‌ كند يادداشتهاي‌ ديپلماتيكش‌ (دربارة‌ اين‌ موضوع‌ )پذيرفته‌ و از شرايط‌ مخففه‌ اقدام‌ انگلستان‌ تلقي‌ مي‌كند. اما به‌ منظور تضمين‌ رعايت‌ «نهاد»حقوق بين‌ الملل‌ ، ديوان‌ اعلام‌ كند كه‌ اقدام‌ نيروي‌ دريايي‌ انگلستان‌ ، ناقض‌ حاكميت‌ آلباني‌ است‌.


حتي‌ قابل‌ توجه‌ اين‌ است‌ كه‌ ديوان‌ جهاني‌ ، اين‌ دكترين‌ مبهم‌ را بدون‌ استناد به‌ منشور ملل‌ متحد ، به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ آلباني‌ هنوز آن‌ را نپذيرفته‌ بود، ردكرد. از اين‌ رو رأي‌ ديوان‌ در اين‌ باره‌ مي‌تواند به‌ عنوان‌ صدور يك‌ اعلاميه‌ قاطع‌ دربارة‌ مقتضيات‌ حقوق بين‌ الملل‌ عرفي‌ در خصوص‌ استفاده‌ از زور تلقي‌ شود كه‌ نسبت‌ به‌ همة‌  اعضاي‌ جامعة‌ بين‌المللي‌، بدون‌ توجه‌ به‌ منشور ملل‌ متحد الزام‌ آور است‌ . بنابراين‌ به‌ طريق‌ اولي‌ ، زماني‌ كه‌ هر دو طرف‌ مناقشه‌ بين‌ المللي‌ اعضاي‌ منشور ملل‌ متحد هستند، همچون‌ ايران‌ و ايالات‌ متحده‌ ، مواد 2(3)، 2(4)و 32 منشور ، مطلقاً هر گونه‌ تهديد يا استفاده‌ از زور را كه‌ آشكارا و دقيقاً در چارچوب‌ مادة‌ 51 منشور از موارد و مصاديق‌ دفاع‌ مشروع‌ فردي‌ و جمعي‌ نباشد ، ممنوع‌ تلقي‌ مي‌كند. علاوه‌ بر اين‌ ، بر اساس‌ ماده‌ 38 (1) و(2) اساسنامه‌ ديوان‌ بين‌ المللي‌ دادگستري‌ ، مطابق‌ اصول‌ كلي‌ حقوق بين‌ الملل‌ ،كه‌ بوسيله‌ ملل‌ متمدن‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ شده‌ است‌، اقدام‌ تلافي‌ جويانه‌ ، دفاع‌ مشروع‌ نيست‌ بلكه‌ كشتار و تجاوز است‌.


قضية‌ تنگه‌ كورفو به‌ يادآوري‌ مناقشه‌اي‌ بزرگ‌ ، كه‌ از يك‌ دعوي‌ ساده‌ دربارة‌ وضعيت‌ استعماري‌  Epidamnus  بين‌  Coreyra, Corinth  باستان‌ شروع‌ مي‌شود و به‌ دولت‌ - شهر جزيرة‌ كورفو مي‌رسد، كمك‌ مي‌كند. تفسير دولت‌ ريگان‌ از دفاع‌ مشروع‌ به‌ منظور توجيه‌ و لحاظ‌ كردن‌ اقدام‌ تلافي‌ جويانه‌ در چارچوب‌ آن‌ ، بازگشتي‌ به‌ موضع‌ آتني‌ها در كنفرانس‌ ميلان‌ - مندرج‌ در كتاب‌ پنجم‌ توسيديد دربارة‌ جنگ‌ پلوپونزي‌ - است‌. قدرتمند هر آنچه‌ مي‌خواهد انجام‌ مي‌دهد و ضعيف‌ بايد از آنها آسيب‌ ببيند! آتني‌ها پيشنهاد ميلاني‌ها ناظر بر بيطرفي‌ در جنگ‌ آتن‌ - اسپارت‌ را نپذيرفتند؛ به‌ اين‌ جهت‌ كه‌ با مقدرات‌ امپراتوريشان‌ مطابقت‌ ندارد:


ميلاني‌ ها: از آنجا كه‌ شما به‌ بيطرفي‌ ما رضايت‌ نمي‌دهيد (به‌ منزلة‌ اين‌ است‌ كه‌) دوست‌ به‌ جاي‌ دشمن‌ است‌ ، امانه‌ همكار دو طرف‌.


آتني‌ ها: نه‌ به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ دشمني‌ شما صدمة‌ زيادي‌ به‌ ما وارد مي‌كند، چرا كه‌ دوستي‌ شما مي‌تواند دليل‌ ضعف‌ ما تلقي‌ شود و دشمني‌ شما، قدرت‌ ما.


ميلاني‌ ها:آيااين‌نگرش‌وباورعدالتگرانة‌ شماست‌ كه‌ آنهايي‌ را كه‌ با شما كاري‌ندارد، درسطح‌آنهايي‌قراردهيدكه‌مستعمرة‌شما،يابعضاً شورشيهاي‌ سركوب‌ شده‌شما هستند.


آتني‌ها: تا آنجا كه‌ به‌ (مقولة‌) حقوق برمي‌گردد، هر كس‌ به‌ همان‌ اندازه‌ حق‌ دارد كه‌ ديگري‌ و اينكه‌ اگر يكي‌ استقلالش‌ را حفظ‌ مي‌كند به‌ اين‌ علت‌ است‌ كه‌ قوي‌ است‌ و اينكه‌ اگر ما متعرض‌ آنها نشويم‌ به‌ اين‌ معناست‌ كه‌ ما ترسيده‌ايم‌ ؛ گذشته‌ از اين‌ براي‌ توسعة‌ امپراتوريمان‌ ، بايد امنيت‌ را با استيلا بر شما به‌ دست‌ آوريم‌ . اين‌ واقعيت‌ كه‌ شما جزيرة‌ نشين‌ وضعيفتر از ديگران‌ هستيد ، ما را به‌ اين‌ امر رهنمون‌ مي‌سازد كه‌ مهمتر از همه‌ اين‌ است‌ كه‌ شما نبايد در بازداشتن‌ آقايي‌ و سروري‌ ما در دريا ، موفق‌ شويد .


2500 سال‌ بعد ، آقاييها و سروريهاي‌ امروزين‌ دريا ، دمكراسي‌ خود طراحي‌ شده‌اي‌ با رهبران‌ و جمعيت‌ متخاصمي‌ است‌ كه‌ آمرانه‌ تهديد به‌ مستولي‌ شدن‌ بر جهان‌ متمدن‌ در يك‌ وضعيت‌ مصيبت‌ بار با ابعاد غير قابل‌ پيش‌ بيني‌ مي‌كند؛ اگر كه‌ يك‌ قدرت‌ تسليم‌ دستورها و در خواستهايش‌ نشود .


معهذا يك‌ راه‌ حل‌ جايگزين‌ براي‌ معماي‌ خيالي‌ دولت‌ ريگان‌ وجود دارد كه‌ بين‌ افزايش‌ دخالت‌ مستقيم‌ نظامي‌ در حمايت‌ از عراق يا انتصاب‌ يك‌ رژيم‌ آلت‌ دست‌ در بغداد ، كه‌ به‌ خواست‌ ايران‌ اقدام‌ كند، يكي‌ را انتخاب‌ كند. همان‌ طور كه‌ در بخش‌ اول‌ گفته‌ شد ، راه‌ حل‌ سومي‌ نيز ميتواند بر اساس‌ حقوق بين‌ الملل‌ و در چارچوب‌ سازمانهاي‌ بين‌ المللي‌ در نظر گرفته‌ شود . اگر دولت‌ ريگان‌ و يا جانشينش‌ واقعاً مي‌خواهد با حسن‌ نيت‌ عمل‌ كند، پيگيري‌ اين‌ راه‌ حل‌ سوم‌ اساساً مقتضي‌ اين‌ خواهد بود كه‌ دولت‌ ايالات‌ متحده‌ بخواهد شرايط‌ معقول‌ و درست‌ ايران‌ براي‌ پايان‌ جنگ‌ تأمين‌ شود ؛ امري‌ كه‌ ميتواند كاملاً بر اساس‌ حقوق بين‌ الملل‌ توجيه‌ شود.


در بخش‌ اول‌ ، اجزاي‌ اساسي‌ طرح‌ صلحي‌ را كه‌ قابل‌ اجرا باشد و شايسته‌ است‌ از طرف‌ ايالات‌ متحده‌ حمايت‌ و به‌ شوراي‌ امنيت‌ ارائه‌ شود، تبيين‌ و تشريح‌ كرده‌ام‌:


  1ـ محكوميت‌ عراق به‌ عنوان‌ متجاوز اصلي‌ در جنگ‌


  2ـ بر كناري‌ صدام‌ از قدرت‌


  3ـپرداخت‌ غرامت‌ جنگي‌ به‌ ايران


‌  4ـ استقرار نيروي‌ حافظ‌ صلح‌ در طول‌ مرز ايران‌ ـ عراق به‌ منظور تسهيل‌ عقب‌ نشيني‌ نيروها


  5 ـ اعادة‌ مرز 1975 بين‌ دو كشور.


ايران‌ بارها اعلام‌ كرد كه‌ آمادگي‌ دارد بر اساس‌ اين‌ شرطها به‌ جنگ‌ خليج‌ فارس‌ پايان‌ دهد؛ در عين‌ حال‌ به‌ جاي‌ كار دو راستاي‌ اين‌ توصيه‌ها، دولت‌ ريگان‌ مبتكر صدرو قطعنامه‌ 598 (1987) شوراي‌ امنيت‌ شد كه‌ لااقل‌ كمترين‌ درخواستهاي‌ ايران‌ را مورد توجه‌ قرار ندارد ، بلكه‌ از قرار معلوم‌ در بيشترين‌ مواضع‌ عراق شركت‌ جست‌ ؛ بويژه‌ اينكه‌ قطعنامه‌ 598 از ايران‌ خواست‌ كه‌ اول‌ ايران‌ بايد از همة‌ قسمتهاي‌ خاك‌ عراق عقب‌ نشيني‌ كند، به‌ جاي‌ اينكه‌ از سوي‌ شوراي‌ امنيت‌ براي‌ تأمين‌ شرايط‌ مشروع‌ و منطبق‌ با حقوق بين‌ الملل‌ ، اقدامي‌ صورت‌ گيرد . لجبازي‌ دولت‌ ايالات‌ متحده‌ به‌ اين‌ امر منجر شد كه‌ شرايط‌ قطعنامه‌ 598 بر طرفي‌ تحميل‌ شود كه‌ اولاً آشكارا آغاز گر جنگ‌ نبود و احتمالاً براي‌ مجبور كردن‌ ايران‌ غير موافق‌ طراحي‌ شده‌ بود ؛ دقيقاً به‌ اين‌ منظور كه‌ به‌ عنوان‌ زمينه‌اي‌ براي‌ اعمال‌ مجازاتهاي‌ شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد عليه‌ ايران‌ استفاده‌ شود تا مانع‌ شكست‌ عراق شود. نگارنده‌ واقعاً ترديد دارد كه‌ ايران‌ پس‌ از هفت‌ سال‌ تلاش‌ براي‌ پايان‌ بخشيدن‌ به‌ كشتار و انهدام‌ باور نكردني‌ توسط‌ عراق ، برابر وعده‌هاي‌ صرف‌ شوراي‌ امنيت‌ مبني‌ بر اينكه‌ بي‌ عدالتيها و نابرابري‌ وضعيتها ممكن‌ است‌ در آينده‌ جبران‌ شود ، عقب‌ نشيني‌ كند. به‌ ياد بياوريد كه‌ شوراي‌ امنيت‌ به‌ واسطة‌ اعمال‌ نفوذ حكومت‌ ايالات‌ متحده‌ به‌ منظور محكوميت‌ عراق براي‌ شروع‌ جنگ‌ عليه‌ ايران‌ در سال‌ 1980 با همة‌ پيامدهاي‌ بيشمارش‌ براي‌ مردم‌ ايران‌ و عراق ، هنوز حتي‌ يك‌ قطعنامه‌ صادر نكرده‌ است‌. با اعمال‌ نفوذ دولت‌ ريگان‌ ، اين‌ امر در قطعنامه‌ 598 نيز صورت‌ نگرفت‌ . دليل‌ فرضي‌ آن‌ بود كه‌ شوراي‌ امنيت‌ بايد بين‌ هر دو متخاصم‌ توازن‌ بر قرار ، و حتي‌ دخالت‌ كند؛ زماني‌ كه‌ قطعنامه‌هايي‌ دربارة‌ جنگ‌ خليج‌ فارس‌ صادر مي‌شود، هيچ‌ چيز نمي‌تواند جاي‌ حقيقت‌ را بگيرد: « حقيقت‌ هرگز پنهان‌ نمي‌ماند».


هرگز شوراي‌ امنيت‌ بنياد گذاشته‌ نشده‌ است‌ كه‌ در برابر تجاوز بيطرف‌ باشد. اگر به‌ هر دليلي‌ چنين‌ باشد، مؤيد اين‌ معنا ست‌ كه‌ شوراي‌ امنيت‌ و اعضايش‌ بويژه‌ پنج‌ عضو دائمش‌ (فرانسه‌ ، روسيه‌ ، چين‌، انگليس‌،ايالات‌ متحده‌ ) براحتي‌ به‌ بي‌ طرفي‌ خود به‌ نفع‌ متجاوز عليه‌ قرباني‌ تجاوز پشت‌ پا مي‌زنند و لذا اگر پيوسته‌ بيطرفي‌ ناديده‌ گرفته‌ شود، به‌ گونه‌اي‌ جدي‌ مسئوليت‌ اوليه‌ براي‌ حفظ‌ صلح‌ و امنيت‌ بين‌ المللي‌ مطابق‌ ماده‌ 24(1) منشور ملل‌ متحد، مخدوش‌ گرديده‌ است‌.


تا وقتي‌ شوراي‌ امنيت‌ به‌ اقدام‌ از سوي‌ دولت‌هاي‌ ايالات‌ متحده‌ و عراق در اين‌ خصوص‌ ادامه‌ ميدهد، احتمالاً تأثير مثبت‌ اندكي‌ در پيامد نهايي‌ جنگ‌ عراق ـ ايران‌ خواهد داشت‌ ؛ در عين‌ حال‌ و به‌ رغم‌ اين‌ ضعفهاي‌ ذاتي‌ ، ايران‌ به‌ ميزان‌ قابل‌ توجهي‌ دربارة‌ شرايط‌ و زمانبندي‌ اجراي‌ قطعنامه‌ 598 از خود انعطاف‌ نشان‌ داده‌ است‌ . ايران‌ اظهار داشت‌ كه‌ آمادگي‌ دارد آتش‌ بس‌ غير رسمي‌ اعلام‌ شود تا با ايجاد كميسيون‌ تحقيق‌ بين‌ المللي‌ تعيين‌ متجاوز پيگيري‌ شود . ايران‌ اظهارداشت‌ كه‌ آمادگي‌ كامل‌ دارد كه‌ به‌ محض‌ ارائه‌ گزارش‌ كميسيون‌ ( احتمالاً تعيين‌ عراق به‌ عنوان‌ متجاوز) و اعمال‌ پيامدهاي‌ منطقي‌ تعيين‌ متجاوز (يعني‌ عزل‌ صدام‌ حسيني‌ و حداقل‌ تعهد عراق يا دولتهاي‌ خليج‌  به‌ پرداخت‌ غرامت‌ به‌ ايران‌ ) ، از خاك‌ عراق عقب‌ نشيني‌ كند. دولت‌ ايالات‌ متحده‌ بايد ايران‌ را در اعلام‌ مواضعش‌ كمك‌ و بلافاصله‌ براي‌ اعمال‌ اين‌ روية‌ اميدوار كننده‌ و نويد بخش‌ پايان‌ جنگ‌ اقدام‌ كند.


همانگونه‌ كه‌ ذكر شد، دولت‌ ريگان‌ براي‌ به‌ دست‌ آوردن‌ حمايت‌ كامل‌ از موضع‌ عراق مبني‌ بر اينكه‌ ابتدا ايران‌ بايد از سرزمين‌ عراق عقب‌ نشيني‌ كند، قبل‌ از اينكه‌ ايرانيان‌ به‌ شرايطشان‌ براي‌ پاين‌ جنگ‌ برسند به‌ تلاشهايش‌ ادامه‌ داد. به‌ دنبال‌ آن‌ ، دولت‌ ريگان‌ ، عدم‌ رعايت‌ فاحش‌ و عدم‌ صداقت‌ خود را با تخلف‌ از بند 5 قطعنامه‌ 598 ثابت‌ كرد؛ زماني‌ كه‌ تصميم‌ گرفت‌ از نيروي‌ دريايي‌ ايالات‌ متحده‌ براي‌ حفاظت‌ نفتكشهاي‌ كويت‌ استفاده‌ كند و اقدامات‌ و عمليات‌ خصمانه‌اي‌ را عليه‌ كشتيهاو تأسيسات‌ نفتي‌ ايران‌ در خليج‌ فارس‌ آغاز كرد . «شوراي‌ امنيت‌ از تمامي‌ كشورهاي‌ ديگر مي‌خواهد كه‌ حداكثر خويشتنداري‌ را مبذول‌ دارند و از هر گونه‌ اقدامي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ به‌ تشديد و گسترش‌ بيشتر منازعه‌ منجر گردد ، بپرهيزند و بدين‌ ترتيب‌ اجراي‌ اين‌ قطعنامه‌ را تسهيل‌ كنند.» (پارگراف‌ 5 قطعنامه‌ 598) دخالت‌ مستقيم‌ نظامي‌ آمريكا در حمايت‌ از نفتكشهاي‌ كويت‌ و اقدامات‌ تلافي‌ جويانه‌ عليه‌ كشتيها و تأسيسات‌ حفاري‌ (توليد)نفت‌، در تعارض‌ آشكار با درخواست‌ شوراي‌ امنيت‌ مي‌باشد.پس‌ از آن‌ ، دولت‌ ريگان‌ از شوراي‌ امنيت‌ خواست‌ كه‌ به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ ايران‌ تبعيت‌ از قطعنامه‌ را نپذيرفته‌ ، است‌ عليه‌ آن‌ كشور تحريم‌ تسليحاتي‌ اعمال‌ شود .


حتي‌ اگر دولت‌ ريگان‌ ، سرانجام‌ در درخواستش‌ از شوراي‌ امنيت‌ براي‌ مجازات‌ ايران‌ با موفقيت‌ همراه‌ مي‌بود احتمالاً تأثير اندكي‌ بر چشم‌ اندازها و محاسبات‌ ايران‌ مي‌داشت‌ ، چرا كه‌ شوراي‌ امنيت‌ در نظر آنها به‌ هيچ‌ وجه‌ قابل‌ اعتماد نيست‌ (اعتباري‌ ندارد). افزون‌ بر آن‌ ، هر گونه‌ دخالت‌ نظامي‌ يكجانبه‌ ديگري‌ از سوي‌ ايالات‌ متحده‌ در جنگ‌ خليج‌ فارس‌ نيز احتمالاً محكوم‌ به‌ شكست‌ است‌ . اين‌ مطلب‌ ، در عين‌ حال‌ مي‌تواند برابر اقدامات‌ و عمليات‌ سازماندهي‌ شدة‌ چند جانبة‌ آمريكا با مشاركت‌ ناتو ، اما بدون‌ مجوز شوراي‌ امنيت‌ ملل‌ متحد ، در خليج‌ فارس‌ نيز مصداق داشته‌ باشد . كشاندن‌ و درگير كردن‌ آنها در جنگ‌ خليج‌ فارس‌ براحتي‌ به‌ وهم‌ و خيال‌ « نيروي‌ چند جانبه‌اي‌» خواهد شد كه‌ دولت‌ ريگان‌ بدون‌ تأييد سازمان‌ ملل‌ متحد در لبنان‌ به‌ زبان‌ انداخته‌ بود.اين‌ امر به‌ منظور فراهم‌ آوردن‌ سرپوشي‌ سست‌ و سطحي‌ دال‌ بر حمايت‌ چند جانبه‌ ، براي‌ فريب‌ مردم‌ وكنگرة‌ آمريكا صورت‌ گرفته‌ بود تا ملوانان‌ آمريكايي‌ در جنگ‌ داخلي‌ لبنان‌ به‌ طرفداري‌ از خانواده‌ جميل‌ ، دخالت‌ كنند . آيا پيامدها و نتايج‌ چنين‌ دخالت‌ غير قانوني‌ توسط‌ ايالات‌ متحده‌ و برخي‌ از هم‌ پيمانانش‌ در ناتو ، بايد در جنگ‌ خليج‌ فارس‌ ، غمبار و فاجعه‌ آميز باشد، همچون‌ وضعيتي‌ كه‌ براي‌ ملوانان‌ وسربازان‌ آمريكايي‌ و فرانسوي‌ در لبنان‌ رخ‌ نمود.


درهر صورت‌ دولت‌ ريگان‌ به‌ عنوان‌ بخشي‌ از بازي‌ نامحدود «بچه‌ گانه‌ » ، ابتكار جنگ‌ و اقدامات‌ خصمانه‌تري‌ را نسبت‌ به‌ ايران‌ بر عهده‌ گرفت‌ كه‌ در آن‌ ايالات‌ متحده‌ آشكارا پذيرفته‌ بود كه‌ ارزيابيهاي‌ نظاميش‌ بر اين‌ فرض‌ مبتني‌ است‌ كه‌ ايران‌ به‌ اقدامات‌ غير منطقي‌، آنگونه‌ كه‌ دولت‌ ريگان‌ آن‌ شرايط‌ و مناسبات‌ را تعريف‌ مي‌كند، مبادرت‌ نخواهد ورزيد.به‌ عبارت‌ ديگر ، مردم‌ ايالات‌ متحده‌ بايد به‌ برداشت‌ صحيح‌ ايران‌ در دور نگه‌ داشتن‌ ما از دخالت‌ بيشتر در جنگ‌ خليج‌ فارس‌ ، اميد داشته‌ باشند . تنها زمان‌ به‌ ما نشان‌ خواهد داد كه‌ آيا قمار دولت‌ ريگان‌ با جان‌ سربازان‌ و ملوانان‌ آمريكا و نيز سرنوشت‌ اين‌ كشور و مردم‌ آن‌ و ... به‌ چه‌ قيمتي‌ تمام‌ خواهد شد.


برداشت‌ سطحي‌ دولت‌ ريگان‌ از تئوري‌ «منطق‌ بي‌ منطقي‌ » خطرناك‌ و رسوايي‌ توماس‌ شلوينگ‌ به‌ عنوان‌ مبناي‌ سياست‌ دخالتش‌ در جنگ‌ خليج‌ فارس‌ ، مي‌تواند براحتي‌ مصيبت‌ و گرفتاري‌ غير قابل‌ قبول‌ و باور نكردني‌ براي‌ هر ذي‌ نفعي‌ داشته‌ باشد . از نظر نگارنده‌ چنين‌ مصيبتي‌ هنوز عينيت‌ نيافته‌ است‌ . فرض‌ اين‌ است‌ كه‌ اين‌ آمادگي‌ وجود داشت‌ كه‌ نوشته‌ شود : «37 ملوان‌ در يك‌ حادثه‌ كشته‌ شدند.» البته‌ نويسنده‌ هرگز تمايل‌ نداشت‌ كه‌ اين‌ اتفاق بيفتد. مي‌توان‌ اميدوار بود كه‌ مردم‌ آمريكا، توجيهات‌ ريگان‌ را در تلويزيون‌ ملي‌ آمريكا از فداكاريهاي‌ ارتش‌ ، كه‌ وي‌ به‌ گونه‌ اي‌ غير ضروري‌ به‌ دليل‌ تمايلش‌ به‌ فرستادن‌ نيروهاي‌ دريايي‌ ، زميني‌ و هوايي‌ ، دستور مرگشان‌ را صادر كرده‌ بود،تا حدي‌ قانع‌ كننده‌ تشخيص‌ داده‌باشند؛ هر چند كه‌ سياست‌ خارجي‌ غير قانونيش‌ سرانجام‌ بي‌ حاصل‌ بودن‌ آنها را ثابت‌ كرد. اما همانطور كه‌ ماكياولي‌ در فصل‌ 18 كتاب‌ شاهزاده‌ گفته‌ است‌ : « انسانها در اثر نيازهاي‌ روزمره‌ ، به‌ اندازه‌ اي‌ ساده‌ لوح‌ و سلطه‌ پذير هستند كه‌ هر فرد فريبكار و نيرنگبازي‌ ، هميشه‌ شخصي‌ را پيدا خواهد كرد كه‌ اجازه‌ دهد فريبش‌ دهند... » اين‌ قاعده‌ به‌نظر مي‌رسد راهنماي‌ عمل‌ دولت‌ ريگان‌ در سراسر حكومتش‌ بوده‌ است‌ . من‌ گمانم‌ بر اين‌ است‌ كه‌ ما بايد با آن‌ زندگي‌ كنيم‌ تا اينكه‌ اين‌ مصيبت‌ به‌ پايان‌ برسد ، هر جا و هر گاه‌ كه‌ ممكن‌ باشد.



موضوع: روابط بين‌الملل
نويسنده: آنتوني‌ فرانسيس‌ بويل‌
1388/04/31تاريخ انتشار:
منبع: آنتوني‌ فرانسيس‌ بويل‌
فرستنده: دبير سايت
پيوند مرتبط: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد
بازديد: 7278
امتياز: 3/5